«دبي للتحكيم الدولي» يطلق «قواعد الوساطة» لتطوير قطاع تسوية المنازعات
أعلن مركز دبي للتحكيم الدولي إطلاق قواعد الوساطة التي تم استحداثها لأول مرة، ما يوفر حلولاً متطورة للمنازعات في ساحة الأعمال. وتأتي هذه الخطوة تحقيقاً لالتزام مركز دبي للتحكيم الدولي بتلبية الاحتياجات المتنوعة لمختلف قطاعات الأعمال في منطقة الشرق الأوسط، وإسهاماً في تعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً لفض المنازعات.
وقالت المديرة التنفيذية لمركز دبي للتحكيم الدولي، جهاد كاظم: «تشكل الوساطة وسيلة لفض المنازعات متجذرة في العديد من الثقافات، ويمثل إدخال قواعد الوساطة هذه، علامة فارقة في نمونا المؤسسي وتصميمنا على دمج التقاليد العريقة مع الأساليب الحديثة. نهدف إلى الريادة والقيادة، ما يضمن تزامن خدماتنا مع عالم الأعمال سريع التطوير».
وتوفر قواعد الوساطة للمركز ضمانات للسرية وإجراءات زمنية محددة لتنفيذ الاتفاقات، كما سيتيح مركز دبي للتحكيم الدولي، وجود وسطاء مختصين في قطاعات اقتصادية متنوعة، لضمان تلبية احتياجات الأطراف بشكل فعال.
وعلى الصعيد العالمي، تستمر الوساطة في اكتساب اهتمام متزايد كآلية لحل المنازعات التجارية، حيث تسلط أحدث البيانات، الضوء على زيادة كبيرة في المنازعات التجارية التي تتم تسويتها من خلال الوساطة. ومع الاعتراف الدولي بالوساطة من خلال اتفاقيات دولية مثل اتفاقية سنغافورة، يتم بشكل أكبر تأكيد قيمة وفاعلية هذه الآلية لحل المنازعات. وقد بلغت نسبة نجاح تسوية المنازعات من خلال الوساطة المعلن عنها في الولايات المتحدة، نحو 70%، كما وفّرت هذه الآلية مبالغ كبيرة للشركات في المملكة المتحدة.
وتم الإعلان الرسمي عن قواعد الوساطة الجديدة في حدث رسمي تضمن حلقة نقاشية أدارتها الرئيسة التنفيذية لشركة Falcon & Associates، جيما نمر، بمشاركة عضو مجلس إدارة مركز دبي للتحكيم الدولي، غراهام لوفيت.
