طرح مركز دبي المالي العالمي، أمس، ورقة تشاور لسنّ تعديلات جديدة على قوانين عدة، مشيراً إلى أن فترة المشاورات العامة مدتها 30 يوماً، تنتهي في 26 مارس 2025.
وأفاد المركز، في بيان، أمس، بأن التعديلات المقترحة تهدف في معظمها إلى توفير مزيد من الوضوح، وضمان اتساق قوانين المركز مع أفضل الممارسات المتبعة دولياً.
وذكر أن التعديلات المقترحة على قانون حماية البيانات توفر مستوى أكبر من الحماية للبيانات، مع توضيح حقوق التقاضي لأصحاب البيانات في مركز دبي المالي العالمي.
واقترح المركز تطبيق مجموعة تعديلات على قانون حماية البيانات، بهدف توضيح نطاق تطبيقه، لاسيما نطاق تطبيقه خارج الحدود الإقليمية، بما يضمن حصول أصحاب البيانات في مركز دبي المالي العالمي على الحماية الكاملة بموجب القانون، بغض النظر عن المكان الذي تتم فيه معالجة بياناتهم.
كما تهدف التعديلات إلى تحديث المادة 28 بشأن تبادل البيانات، لإيجاد أساس يخوّل المفوض إعادة تقييم الملاءمة المرجعية، لتحديد مدى ملاءمة البلدان «الثالثة»، من حيث امتلاكها مستوى الحماية الكافي لتلقي البيانات الشخصية، وضمان حماية البيانات الشخصية التي تتعامل معها السلطات الحكومية، مع توفير تعويضات مناسبة لأصحاب البيانات.
وتهدف التعديلات أيضاً إلى إضافة بند بشأن حق التقاضي الخاص، من خلال محاكم مركز دبي المالي العالمي، مع تعزيز الحقوق والتعويضات الممنوحة لأصحاب البيانات الذين تمت معالجة بياناتهم بما يخالف أحكام قانون حماية البيانات.
واقترح مركز دبي المالي العالمي، أيضاً، مجموعة تعديلات على قانون الضمان، وقانون الإفلاس، وقانون التوظيف، بهدف ضمان وضوحها بشكل أكبر.
