كشف الشيخ الدكتور سعيد بن أحمد بن خليفة آل مكتوم، المدير التنفيذي لسلطة دبي البحرية بمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، عن أن عدد الوسائل البحرية الجديدة المسجلة منذ بداية العام الجاري وحتى الآن، وصل إلى 1076 وسيلة بحرية جديدة، لافتاً إلى أن عدد المراسي البحرية المتاحة في دبي يبلغ 19 مرسى، تضم 4142 رصيفاً من مختلف الأحجام، يتميز معظمها بقدرته على استيعاب اليخوت الفاخرة والعملاقة.
وقال لـ«الإمارات اليوم»، إن السلطة تستهدف تطوير وتنظيم القطاع البحري والأنشطة البحرية في دبي، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية المطبقة في هذا الشأن، بالتنسيق مع الجهات المعنية، مؤكداً التزام السلطة بتعزيز رؤية الإمارة، والارتقاء بمكانتها كمركز عالمي للتجارة البحرية.
وأضاف أن السلطة تعمل على تعزيز مبادئ الشفافية، ودعم المنافسة المشروعة، وحماية مصالح المتعاملين في القطاع البحري، وتشجيع استخدام الوقود النظيف والتقنيات الخضراء، فضلاً عن تطوير البنية التقنية التحتية لتحسين كفاءة العمليات البحرية، وتعزيز السلامة البحرية عبر تكثيف الجهود في التفتيش على السفن والمنشآت البحرية لضمان الامتثال للمعايير الدولية والمحلية للسلامة والأمان.
وبخصوص التسهيلات التي تقدمها سلطة دبي البحرية للشركات، قال الشيخ الدكتور سعيد بن أحمد بن خليفة آل مكتوم، إن «السلطة تهدف إلى تسهيل رحلة المتعامل من خلال تقليل عدد المستندات المطلوبة، وذلك من خلال الربط الإلكتروني مع الجهات المعنية الأخرى، مثل الهوية الرقمية، إضافة إلى تقليل زمن إنجاز الخدمة، والاستغناء التام عن الزيارات الميدانية لمراكز إسعاد المتعاملين، حيث يتم تقديم معظم الخدمات ودفع الرسوم المطلوبة عن طريق الموقع الإلكتروني ومركز الاتصال التابع للمؤسسة».
وأشار إلى أن سلطة دبي البحرية عقدت شراكات استراتيجية مع مؤسسات عدة لتسهيل الحصول على خدمة تسجيل وترخيص الوسائل البحرية. وأكد أن السلطة تركز على أهمية رفع كفاءة العمل، وتقليل التعقيدات الإدارية التي قد تواجه الشركات، مع التركيز على ضمان الشفافية وسرعة الإنجاز، لافتاً إلى أن السلطة قامت بتطوير واعتماد أنظمة تكنولوجية متقدمة، وأتمتة كاملة للإجراءات، بهدف تقليص الوقت المستغرق في الحصول على الموافقات والتصاريح، وتحقيق إنجازات تتسم بالسرعة والدقة.
وذكر أن السلطة تعتمد على استخدام أحدث الحلول الرقمية التي تعزز كفاءة العمليات، ما يسهم في تقليل التكاليف التشغيلية، وتحسين مستويات رضا المتعاملين.
وأوضح أن جهود السلطة لا تقتصر على تبسيط الإجراءات فحسب، بل تشمل أيضاً تقديم دعم فني مستمر وإرشادات عملية فورية للشركات، بهدف تمكينها من استيفاء المتطلبات القانونية والتنظيمية بشكل سلس.
وأضاف أن السلطة توفر محطة متكاملة لتأمين جميع الخدمات للسفن التجارية من مياه شرب ومؤن، وتزويد بالوقود، وخدمات الصيانة والتصليح، عن طريق شركات معتمدة ومرخصة على مدار 24 ساعة.
وبالنسبة للخطط والمبادرات التي تعمل عليها السلطة حالياً، قال الشيخ الدكتور سعيد بن أحمد بن خليفة آل مكتوم: «تستمر سلطة دبي البحرية في تحقيق المزيد من الإنجازات خلال النصف الثاني من العام، مع التركيز على تطوير البنية التحتية، وتعزيز السلامة البحرية، ودعم الاستدامة، والتفاعل مع المجتمع البحري العالمي».
وقال إن السلطة تعمل على تطوير ممرات لوجستية شاملة تربط بين البحر والبر والجو، حيث يتضمن ذلك تعزيز البنية التحتية الخلفية، وتعزيز التعاون بين الأطراف المعنية، وضمان السلامة البحرية، وإدارة حركة المرور في مياه دبي، وإصدار تصاريح الرسو، وتسهيل حركة البضائع.
وأضاف أن السلطة تتبنى التقنيات الحديثة في عملياتها، ومنها التوثيق الآمن والتتبع اللوجستي، إضافة إلى إنترنت الأشياء الذي يتيح المراقبة في الوقت الفعلي لحركة السفن وظروف البضائع والعوامل البيئية، فضلاً عن الذكاء الاصطناعي الذي يلعب دوراً رئيساً في الصيانة وتحسين العمليات.
مبادرات لتسهيل واستقطاب اليخوت الفاخرة
قال الشيخ الدكتور سعيد بن أحمد بن خليفة آل مكتوم، المدير التنفيذي لسلطة دبي البحرية بمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، إن السلطة تستهدف تعزيز سياحة اليخوت الفاخرة في دبي من خلال المبادرات والخدمات التي تعمل على تسهيل واستقطاب المزيد من اليخوت الفاخرة من جميع أنحاء العالم.
وأوضح أن المبادرات التي تستهدف تسهيل واستقطاب المزيد من اليخوت الفاخرة، تتمثل في تسهيلات الرسو، حيث توفر السلطة إمكانية الرسو المجاني لليخوت الأجنبية الزائرة لمدة تصل إلى ستة أشهر، كما تقدم خدمة الرسو قصير الأجل لجميع القوارب واليخوت المحلية والزائرة ضمن المياه الإقليمية لإمارة دبي.
وأضاف أن المبادرات والتسهيلات تشمل أيضاً، نظام الفحص الفني عن بعد، حيث أطلقت السلطة نظام الفحص الفني عن بعد للوسائل البحرية بكل أنواعها وأحجامها المستوفية لاشتراطات السلطة، وذلك عند تجديد الرخصة، ما يسهل على أصحاب اليخوت إجراء الفحوص المطلوبة.
وبيّن الشيخ الدكتور سعيد بن أحمد بن خليفة آل مكتوم، أن التسهيلات تشمل أيضاً الترويج والتسويق، حيث تعمل السلطة على الترويج لدبي كوجهة مثالية لليخوت الفاخرة من خلال المشاركة في المعارض والمؤتمرات الدولية، وتنظيم الفعاليات المحلية التي تسلط الضوء على الإمكانات الكبيرة التي تقدمها دبي في مجال السياحة البحرية، بالتعاون مع دائرة الاقتصاد والسياحة وجمارك دبي، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي.
ولفت إلى الإعفاء الضريبي من ضريبة القيمة المضافة 5%، والإعفاء من الرسوم الجمركية 5% في حال تم شحن اليخوت الأجنبية الزائرة إلى دبي، فضلاً عن تقديم خدمات استقبال اليخوت الأجنبية الزائرة على مدار الساعة، وأثناء الإجازات والعطل الرسمية، وفي موقع اليخت، دون الحاجة لقدوم اليخت لمنطقة التفتيش، مع إمكانية الحصول على خدمة إنهاء إجراءات التأشيرة للأفراد والأطقم على متن اليخت (نظير رسوم إضافية).
