لجأ خليجي إلى المحكمة لإنهاء خلاف بينه وبين والدته، بعد رفضها إعادة ملكية منزله والأرض التي بني عليها في مدينة كلباء له، باعتباره المالك الفعلي لهما، شارحاً أنه سجل الأرض وما عليها باسم والدته، مؤقتاً.
وذكر أنه اشترى الأرض من ماله الخاص، وفقاً لسند ملكية صادر من جهة حكومية، ثم بنى فيلا عليها، وسجلها باسم والدته (المدعى عليها) لدى دائرة التسجيل العقاري، أملاً في الحصول على مساعدة حكومية. وبعد الانتهاء من بناء الفيلا، والانتقال للعيش فيها، طلب من المدعى عليها إعادة تسجيل الأرض والمنزل باسمه، إلا أنها رفضت، على الرغم من محاولاته الودية الكثيرة، ما أجبره على إقامة الدعوى لاستردادهما.
وأحالت المحكمة الدعوى للتحقيق، ليثبت المدعي بطرق الإثبات القانونية كافة – ومنها البينة والشهود وقرائن الأحوال – أن ملكية المدعى عليها لقطعة الأرض وما عليها من مبانٍ، صورية.
وأقرت المدعى عليها بأن ابنها هو المالك الحقيقي للأرض، وبأن ملكية المنزل عائدة له، إلا أنه بناه وسجله باسمها من دون أن تعرف السبب.
وذكرت محكمة كلباء الاتحادية أنها تقضي للمدعي بما طلب، وتلزم المدعى عليها بنقل ملكية الأرض وما عليها من مبانٍ وتسجيلها باسمه، كونه المالك الفعلي لها.
