استخدم أربعة أشخاص من دولة عربية أسلوباً مبتكراً لاستدراج الراغبين في تحقيق مكاسب سريعة، وسرقتهم عن طريق إغوائهم باستبدال العملة الوطنية «الدرهم» بعملة الدولار بسعر مغر، وسرقتهم بالحيلة.
وأفادت أوراق الدعوى بأن شخصاً يقيم بالخارج في بلد المتهمين المقبوض عليهم يدير الجرائم التي يرتكبونها، فيتولى إنشاء حسابات بأسماء وهمية عبر شبكات التواصل الاجتماعي، ونشر إعلانات لبيع العملة خلالها، وينسق بقية الأدوار بين أفراد العصابة، لافتة إلى أن شخصاً خليجياً تواصل معهم وأغروه بشراء 10 آلاف دولار، مقابل 10 آلاف درهم.
وفور استلام أحدهم النقود منه، ألقى عليه رزمة من الدولارات المزيفة، ولاذ مع المتهمين الآخرين بالفرار، وتمكنت الشرطة من القبض عليهم، وأحيلوا إلى النيابة العامة في دبي التي أحالتهم بدورها إلى محكمة الجنح، فقضت بحبسهم ثلاثة أشهر وتغريم كل منهم مبلغ 10 آلاف درهم وإبعادهم عن الدولة.
وتفصيلاً، ذكرت المحكمة في أوراق الدعوى أن المتهمين الأربعة كونوا تشكيلاً عصابياً يديره شخص من الخارج للسرقة بالحيلة، فيتولى أحدهم إنشاء حسابات وهمية على شبكات التواصل الاجتماعي، ونشر إعلان يعرض بيع الدولار بسعر مغرٍ، فيما يوفر متهم آخر عملة مزيفة لتسليمها للضحية، بينما يتولى ثالث مهمة مقابلة الضحية، واستلام النقود بالدرهم منه، ثم إلقاء العملة المزيفة عليه، والفرار بسرعة من الموقع، حيث ينتظره بقية المتهمين.
وثبت في محضر الضبط أن بلاغاً ورد عن واقعة احتيال بالقرب من أحد الفنادق في منطقة ديرة، وبالانتقال إلى الموقع، شوهد المجني عليه، الذي أفاد بأنه تواصل مع شخص نشر إعلاناً على شبكة «فيس بوك
» يعرض بيع العملة، واتفق معه على شراء 10 آلاف دولار مقابل 10 آلاف درهم.
وأشار إلى أنهما اتفقا على اللقاء صباح يوم الواقعة، في مواقف سيارات مقابل أحد الفنادق، ووصل شخص يفترض أنه المندوب المكلف بتسليم المبلغ، وقدم إلى سيارته، فطلب منه الركوب لتنفيذ عملية التسليم، إلا أن الأخير أدخل نصف جسده من باب السيارة، وأخرج من جيبه رزمة من الدولارات، ورماها على المقعد المجاور للسائق، وانتزع من يده مبلغ 10 آلاف درهم، وانطلق راكضاً بين السيارات، لافتاً إلى أنه حاول اللحاق به، لكنه اختفى عن الأنظار.
من جهتها، اتخذت الشرطة الإجراءات اللازمة على الفور، وانتهت التحريات إلى تورط أربعة متهمين في تنفيذ هذه الجريمة ووقائع أخرى مشابهة فتم إلقاء القبض عليهم تباعاً.
واعترف أحد المتهمين بأنه حضر إلى الدولة منذ سنة بتأشيرة زيارة، وانضم إلى مجموعة من جنسيته موجودين داخل الدولة يعملون تحت قيادة شخص يقيم في الخارج، ويتواصلون سوياً عن طريق برامج التواصل الاجتماعي.
وقال المتهم إن العصابة تعتمد على أسلوب احتيالي للاستيلاء على أموال الضحايا باللعب على وتر الطمع، وعرض صفقات لبيع العملة بأسعار مغرية، لافتاً إلى أنه كان موجوداً في الواقعة المتعلقة بهذه القضية بالمكان الذي شهد الجريمة، وتولى أحد زملائه تسليم العملة المزيفة وسرقة المبلغ المالي من المجني عليه، وحين شاهده يركض، فر بدوره مع بقية المتهمين، وكان نصيب كل منهم 500 درهم من العملية.
واعترف متهم آخر، أن شخصاً يقيم خارج الدولة في بلد المتهمين، يدير العمليات، ويتولى مهمة استدراج الضحايا، وتكليف بقية المتهمين، من خلال آخر داخل الدولة ينسق فيما بينهم، لافتاً إلى أنهم يوجدون جميعاً في مسرح الجريمة، لمراقبة تنفيذها من قبل أحدهم، والتدخل في حالة تعرضه لمشكلة.
من جهتها أكدت المحكمة في حيثيات حكمها اطمئنانها إلى صحة ثبوت التهمة بحق المتهمين، وقضت بحبس كل منهم ثلاثة أشهر وإبعادهم عن الدولة، وتغريم كل منهم 10 آلاف درهم.
