قضت محكمة أبوظبي التجارية – ابتدائي، بإلزام رجل أن يؤدي إلى بنك 726 ألفاً و946 درهماً، قيمة تسهيلات مصرفية إسلامية، تمثلت تلك التسهيلات بعقد مرابحة شهادة استثمارات تحصل عليها المدعى عليه من البنك المدعي.
وفي التفاصيل، أقام بنك دعوى قضائية ضد عميل، طالب إلزامه رد ما ترصد في ذمته نتيجة امتناعه عن سداد أقساط التسهيلات الممنوح له من المدعي، والمتمثلة في عقد مرابحة شراء شهادات استثمار، وإلزام المدعى عليه أن يؤدي للمدعي مبلغ 726 ألفاً و946 درهماً، وإلزامه الفائدة القانونية بواقع 5%، بالإضافة إلى إلزامه الرسوم والمصروفات، ومبلغ 480 درهماً مصروفات الترجمة و600 درهم قيمة رسم الإنذار العدلي، وقدم وكيل البنك، صور عقد التسهيلات، وصور كشوف حساب، وشهادة راتب، وصور شيكات، بالإضافة إلى تقرير خبرة استشاري، فيما تغيب المدعى عليه، وتبين إعلانه.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أنه من المقرر شرعاً وقانوناً أن العقد شريعة المتعاقدين، وأنه لا يجوز لأحد أطرافه تعديله بإرادته المنفردة دون موافقة الطرف الآخر، كما نص قانون المعاملات المدنية على أنه في العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوف أحد المتعاقدين بما وجب عليه بالعقد جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو فسخه.
وأشارت إلى أن الثابت من مطالعة الأوراق بأن المدعى عليه قد تحصل على تسهيلات مصرفية إسلامية من المدعي، وقد تمثلت تلك التسهيلات بعقد مرابحة شهادة استثمارات، وكان الثابت بتقرير الخبرة الاستشاري المرفق بالأوراق بأن المدعي منح المدعى عليها تسهيلات بالنظام الإسلامي بمبلغ 738 ألفاً و626 درهماً، وأن قيمة التمويل 646 ألفاً و500 درهم، وتوصلت الخبرة إلى أن المستحق للمدعي في ذمة المدعى عليها 726 ألفاً و946 درهماً.
ولفتت المحكمة إلى اطمئنانها لتقرير الخبرة الاستشاري المودع ملف الدعوى، وتأخذ به محمولاً على أسبابه، وتقضي على أثره بإلزام المدعى عليه أن يؤدي للمدعي المبلغ الذي توصل إليه الخبير الاستشاري، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه أن يؤدي للمدعي مبلغاً قدره 726 ألفاً و946 درهماً، وإلزامه المصروفات القضائية ومقابل أتعاب المحاماة و480 درهماً مصروفات الترجمة، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.
■ المحكمة أكدت العقد شريعة المتعاقدين، ولا يجوز لأحد أطرافه تعديله بإرادته المنفردة دون موافقة الطرف الآخر.
