أعرب خبير عراقي متخصص في بحوث البيئة والمناخ عن ثقته بنجاح مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28»، الذي تستضيفه الإمارات بمدينة إكسبو دبي خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر المقبل، وقال إن كل المؤشرات تؤكد أنه سيحقق كل أهدافه وسيكون منصة عالمية غير مسبوقة في مواجهة آثار التغير المناخي وطرح حلول تضامنية بناءة تكفل لدول العالم تلافي تبعاته.
وشدد الدكتور داوود حسن كاظم في حوار مع مراسل وكالة أنباء الإمارات (وام) في بغداد على أن الإمارات جديرة باستضافة هذا المؤتمر العالمي، في ضوء كونها واحدة من بين أربع دول في العالم تم اختيارها ضمن المقار الإقليمية لمنصة الأمم المتحدة للبيانات الضخمة المخصصة لأهداف التنمية المستدامة التي اعتمدتها قمة الأرض الثانية والتي من المفترض تطبيقها في عام 2030، إلى جانب قدراتها التنظيمية وجهودها الرائدة على الصعيد العالمي في مواجهة التغير المناخي ودعمها للدول للتحول إلى الطاقة النظيفة.
وحول استضافة الإمارات لمؤتمر المناخ، أكد أن «(COP 28) سيكون بمثابة ملتقى للمعنيين بالمناخ حول العالم لبحث تطبيق مخرجات اتفاق باريس لمعالجة المشكلات الناجمة عن ظاهرة الاحتباس الحراري وتغير المناخ الذي أصبح اليوم واقعاً معاشاً لا مجرد دراسات واستشرافات لمستقبل المناخ».
وأوضح أن كل التحضيرات والإجراءات التي تقوم بها دولة الإمارات من أجل استضافة استثنائية إلى جانب اللقاءات والزيارات التي يقوم بها وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والرئيس المعيّن لمؤتمر الأطراف COP28 الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، لدول العالم المختلفة تؤكد أن هذا المؤتمر سيكون مغايراً على صعيد اتخاذ إجراءات فعالة تكفل للعالم مواجهة تبعات التغير المناخي، وذلك في ضوء ما وضعته الدولة من أهداف واستراتيجيات في هذا الصدد من بينها «صفر كربون» ومبادرات «الهيدروجين الأخضر».
وعن رؤيته لما حققته الدولة من إنجازات ملموسة في مجال التحول للطاقة النظيفة نوه كاظم، بما أعلنت عنه الشهر الماضي شركة «أدنوك» بشأن بدء إنشاء أول محطة في منطقة الشرق الأوسط للتزود بوقود «الهيدروجين فائق السرعة»، والتي يتم تطويرها في «مدينة مصدر» إلى جانب بناء محطات لتوليد الطاقة الكهربائية من خلال استخدام الطاقة المتجددة حتى عام 2050 بنسب تصل إلى 100% طاقة شمسية، ونسب أخرى في طاقة الرياح علاوة على أربعة مفاعلات كهرونووية في محطات براكة.
وتطرق إلى ما اعتمدته الدولة أيضاً عبر الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية من خطط واستراتيجيات خاصة بترشيد استهلاك الطاقة في قطاعات عديدة مع التحول التدريجي في عملية إنتاج الطاقة الكهربائية من استخدام الوقود الأحفوري إلى الطاقة المتجددة خصوصاً الشمسية منها.
وأكد أن كل هذه الإنجازات يضاف إليها احتضان دولة الإمارات المقر الدائم للوكالة الدولية للطاقة المتجددة، إلى جانب كونها أول دولة في المنطقة تشيد أنموذجاً متكاملاً لمدن المستقبل (مدينة مصدر) التي تعتبر مدينة مستدامة من كل النواحي ووفق المعايير الدولية في هذا المجال.
وقال: «لم تكتفِ الدولة بتطبيق ما هو مطلوب بمجال الطاقة المتجددة، بل ربطت ذلك كله بحزمة تطبيق أهداف التنمية المستدامة الـ17، لتصبح بذلك دولة رائدة في الطرح والتطبيق على مستوى العالم والمنطقة بكل شفافية واقتدار».
وحول رؤيته لجهود الإمارات في تقريب وجهات النظر بين دول العالم حول القضايا البيئية والمناخية، قال: «أثبتت المسيرة التاريخية للاتفاقيات الخاصة بتغير المناخ منذ أول اتفاقية في كيوتو التي اعتمدت في 11 ديسمبر عام 1997 حتى اتفاق باريس الذي تبناه مؤتمر الأطراف الـ21 في باريس في 12 ديسمبر 2015، مروراً بالعديد من اجتماعات الأطراف الأخرى أن توقيع الدول والتصديق على الاتفاقيات ليس بالضرورة يعني التزامها بالتنفيذ، مؤكداً أنه من هذا المنطلق تبنت دولة الإمارات نهجاً حاسماً قائماً على أن مؤتمر الأطراف يمكن اعتباره فرصة قد لا تتكرر للعالم لمواجهة التغير المتاخي بعدما تجاوزت حرارة الكوكب حداً حرجاً إلى جانب ظاهرة (النينو)، وغيرها من التغيرات المناخية التي تركت آثارها على عموم الكوكب سواء على اليابسة أو البحار والمحيطات، ما قد ينذر بمزيد من التبعات والمخاطر إن لم يقف العالم موقفاً جاداً منها».
وطالب الخبير العراقي في ختام الحوار العالم بضرورة المضي قدماً من أجل التوصل إلى حلول وقرارات ملزمة للكل من أجل صالح البشرية، دون إغفال حقيقة أن العالم مقبل على تبعات هائلة بسبب التغير المناخي إن لم تتحرك دوله من أجل مواجهته وعلاج تبعاته.
