ربما لم تحن اللحظة الحاسمة بعد، لكن كل المؤشرات تقول إن الهند قد تتحول إلى لاعب استراتيجي في جنوب شرق آسيا. ففي ظل نشاط دبلوماسي إقليمي وقّعت الهند صفقة أسلحة مع فيتنام وانحازت إلى جانب الفلبين في نزاعها مع الصين، بشأن مناطق السيادة في بحر الصين الجنوبي، وحسنت تعاونها العسكري مع إندونيسيا. وأصبح المشهد نموذجاً لسياسات توازن القوة.
فرغم أن أغلب حكومات جنوب شرق آسيا ترفع شعار تجنب الانحيازات الجيوسياسية، فإن موقف الصين في بحر الصين الجنوبي دفع الهند وشركاءها في المنطقة إلى التقارب.
ويقول كبير محللي شؤون الدفاع في مؤسسة البحث والتطوير الأميركية، الخبير الاستراتيجي الأميركي، ديريك جروسمان، إن العلاقات بين الدول لم تصل بعد إلى مستوى التحالف ولا تتضمن نشر عناصر القوة، لكن التقارب الجيوسياسي بينها واضح. ورغم عدم انخراط الولايات المتحدة وحلفائها الآسيويين في هذه التطورات، فإن تحركات الهند تعزز احتمال تكامل هذه التحركات بشكل متزايد مع الاستراتيجية الأميركية الإقليمية لاحتواء الصين في السنوات المقبلة. وفي ظل حكم رئيس الوزراء ناريندرا مودي الذي أطلق في البداية «قانون الشرق»، تعزز الهند بشكل مطرد شراكاتها في مختلف أنحاء جنوب شرق آسيا، خاصة مع الدول الواقعة في النطاق البحري للمحيطين الهندي والهادئ. وتستهدف هذه التحركات – بوضوح – التعاون مع الشركاء «الجنوب شرق آسيويين» الذين يريدون المحافظة على النظام الدولي القائم على القانون ومعايير السلوك، في مواجهة التشدد الصيني المتزايد في المنطقة.
وفي الشهر الماضي زار وزير الدفاع الفيتنامي، بان فان جيانج، نظيره الهندي راجنات سينج في نيودلهي، وأعلن موافقة الهند على منح البحرية الفيتنامية طراد صواريخ للأمن البحري. كما أعلن الجانبان مناقشة التوسع في تدريب عناصر الجيش الفيتنامي على تشغيل الغواصات والطائرات المقاتلة، إلى جانب التعاون في الأمن السيبراني والحرب الإلكترونية.
وقال جروسمان إنه في الوقت نفسه، توسع الفلبين المرتبطة باتفاقية دفاعية مع أميركا، تعاونها الأمني والعسكري مع الهند. وفي الشهر الماضي زار وزير خارجية الفلبين إنريك مانالو، نيودلهي، والتقى نظيره الهندي إس جايشانكار. ولأول مرة تعترف الهند بشرعية حكم التحكيم الصادر عام 2016 عن المحكمة الدولية الدائمة في لاهاي لصالح الفلبين في نزاعها مع الصين، بشأن مناطق السيادة في بحر الصين الجنوبي.
