قال خبيران في قطاع التأمين إن رد الفائض التأميني وتوزيعه على المؤمَّن لهم، يتم فقط في شركات التأمين التكافلي وفق نظام محدد، وبعد سداد جميع التعويضات المطلوبة والنفقات الإدارية ومصروفات الشركة وغيرها، كما أنه يخضع لرقابة وإجازة الجهة الرقابية وكذلك اللجان الشرعية.
وأوضحا لـ«الإمارات اليوم» أن المبالغ المتبقية القابلة للرد عادة ما تكون بسيطة، حيث إما أن توزعها الشركة مباشرة على حملة الوثائق، وإما أن تحتفظ بها لتضاف عند تجديد الوثيقة.
جاء ذلك تعقيباً على تساؤلات تلقتها «الإمارات اليوم» بشأن تطبيق آلية رد الفائض التأميني للمؤمن لهم في الإمارات، وكيفية الاستفادة منه، وهل المبالغ الموزعة كبيرة أو صغيرة؟
وتفصيلاً، قال الخبير التأميني محمد عبنده: إن رد الفائض التأميني مرتبط بأعمال التأمين التكافلي أو الإسلامي، وتطبقه شركات التكافل العاملة في الدولة، وفق النظام الشرعي المعمول به، الذي يقوم على مبدأ أن المبالغ المتأتية من أقساط التأمين، يتم استخدامها لدفع المطالبات، ودفع المبالغ المستحقة لشركة التأمين التكافلي، وأي مصروفات وكُلفة التشغيل وغيرها، موضحاً أن ما زاد على ذلك يُعدُّ أرباحاً ترد وتوزع بالتساوي على حملة الوثائق من المؤمن لهم، كما أوضح أنه في حال وجود خسائر، لا يتحمل المؤمن لهم أي أعباء أو مشاركة في هذه الخسائر.
وبيّن عبنده أن قيمة هذه المبالغ الموزعة تخضع في الأساس لأداء الشركات، وما إذا وجدت أرباحاً أم لا، ومعظمها مبالغ صغيرة، إما أن تُرد للمكتتبين وإما أن يحتفظ بها كحق لهم يتم استخدامه عن تجديد التأمين.
وأضاف أن «معظم التأمين في بعض الدول الخليجية، هو تأمين تكافلي، لذا هذا المفهوم معروف بدرجة أكبر في أوساط المؤمن لهم، أما في دولة الإمارات فالعدد الأكبر من شركات التأمين ليست تكافلية، لكن هناك تطبيق للمبدأ والفكرة في النوع الأخير»، لافتاً إلى أن الشركات التكافلية تعلن في نهاية كل عام إذا كان هناك فائض يتم توزيعه أم لا، ويخضع ذلك لموافقة الجهة الرقابية التنظيمية والجهة الشرعية الداخلية والخارجية.
من جانبه، قال الخبير التأميني، عصام مسلماني: «في نظام التأمين التكافلي يكون حملة الوثائق المؤمن لهم مشاركين للشركة في الأرباح بعد سداد جميع المطالبات والنفقات ويعتمد المبلغ الموزع على قيمة الأرباح وعدد المكتتبين وغيرهما من الأمور الفنية التي يتم تحديدها وفق النظام المطبق، واستناداً إلى ما تقرره لجان الشريعة الداخلية، وموافقة الجهة الرقابية».
وأوضح أنه في شركات التأمين التقليدية لا يحق للمؤمن لهم المشاركة في الأرباح، كون الأخيرة مقتصرة على المساهمين من حَمَلة الأسهم أو ملّاك الشركة، مشيراً إلى أن سوق التأمين في الإمارات كبيرة، وفيها عدد كبير من الشركات، وللمؤمن لهم اختيار ما يناسبهم من نوعي التأمين سواء التقليدي أو التكافلي.
وأضاف مسلماني أن المبالغ التي يتم توزيعها في التأمين التكافلي ليست كبيرة بالنظر إلى عدد حملة الوثائق وقيمة الأرباح المتبقية بعد تغطية النفقات والمطالبات.
التأمين التكافلي
يُعرف «التأمين التكافلي»، بأنه تنظيم تعاقدي جماعي يهدف إلى تحقيق التكافل والتعاون بين مجموعة من المشتركين في مواجهة أخطار معينة، حيث يقوم كل منهم بدفع اشتراك معين يؤدي إلى تكوين حساب يُسمى «حساب المشتركين».
ويتم من خلال هذا الحساب دفع التعويضات و/أو المنافع المستحقة عند تحقق وقوع الخطر وفق الشروط والأحكام.
