ترأس سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، اجتماع مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطوّرة.
واعتمد سموه خطط ثلاثة مشاريع تحت إدارة «فنتشر ون»، ذراع التسويق التجاري التابعة للمجلس، وذلك في مجالات أمن البيانات في عصر التكنولوجيا الكميّة، والتنقّل الذكي المستقل، والزراعة باستخدام التقنيات الروبوتية.
وتهدف هذه المشاريع الحيوية التي من المقرر إطلاقها في وقت لاحق من العام الجاري، إلى إحداث نقلة نوعية في عدد من القطاعات الرئيسة والاستراتيجية، تماشياً مع الجهود الرامية إلى تحقيق الرؤى والأولويات الاقتصادية لإمارة أبوظبي ودولة الإمارات، من خلال ترجمة الأفكار العلمية والدراسات البحثية والتكنولوجية إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع.
وجرى خلال الاجتماع مناقشة الرؤية الاستراتيجية لمبادرات البحث والتطوير على مدى السنوات الخمس المقبلة، واستعراض التقدُّم الذي تم إحرازه في العديد من المجالات البحثية، والاطلاع على سير المشاريع الحالية، واعتماد خطة الميزانية لتوجهات المجلس في السنوات المقبلة، ترسيخاً لمكانة إمارة أبوظبي ودولة الإمارات كوجهة رائدة لاحتضان مشاريع البحث والتطوير والابتكار.
وأكّد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، أهمية تسريع وتيرة التقدم التكنولوجي في مختلف القطاعات ذات الأولوية، تماشياً مع الاستراتيجية الوطنية للابتكار، مشيراً سموه إلى الدور المحوري للبحث والتطوير والابتكار في توطيد دعائم الاقتصاد القائم على المعرفة، وتعزيز التنافسية الوطنية في المجالات البحثية والتكنولوجية على المستويين الإقليمي والعالمي.
كما أكّد سموه أهمية مواصلة السعي إلى تحقيق الريادة في جميع مجالات التكنولوجيا المتقدمة، مشيراً إلى ضرورة التركيز خلال السنوات الخمس المقبلة على تأهيل الكفاءات الوطنية في مختلف القطاعات الحيوية الناشئة، لاسيما في مجالات الذكاء الاصطناعي والأنظمة الذاتية والتقنيات الكميّة والرادارات والتكنولوجيا الحيوية والطاقة النظيفة، حيث تُشكِّل هذه القطاعات ركيزة أساسية لتعزيز التفوّق التكنولوجي، وتسهم في ترسيخ ريادة دولة الإمارات في مجالات البحث والابتكار والعلوم التكنولوجية المتقدمة.
واستعرض المجلس أيضاً عدداً من المحاور الرئيسة، من أبرزها تعزيز تقنيات الذكاء الاصطناعي وتطوير القدرات الذاتية، من خلال توسيع نطاق الأبحاث في الحلول المستقلة القائمة على الذكاء الاصطناعي في قطاعات عدة، بما في ذلك النقل والطاقة والرعاية الصحية والخدمات العامة، بهدف تعزيز الكفاءة التشغيلية وتحسين جودة الخدمات.
وناقش الاجتماع أهمية تشجيع الاستثمار في قطاع التكنولوجيا الكميّة، عبر تطوير تقنيات الحوسبة الكميّة والاتصالات، والحلول الأمنية المتقدمة، إضافة إلى دعم أبحاث تكنولوجيا الرادار التي تستطيع تصوير التضاريس والخصائص الجغرافية تحت الأرض بدقة عالية، تصل حتى عمق 25 متراً، إلى جانب تقنيات الرادار المدعومة بالذكاء الاصطناعي، للكشف عن الألغام الأرضية للأغراض الإنسانية.
واستعرض المجلس خطط تعزيز قطاع الاستدامة والطاقة النظيفة، من خلال تسريع البحث في حلول الطاقة المستدامة، بما في ذلك ابتكارات الطاقة المتجددة والتقنيات الفعّالة في مجال الطاقة، دعماً لأهداف استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050.
. المجلس ناقش مبادرات دعم تطوير الكفاءات الوطنية المؤهلة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.
