حمدان بن محمد يعتمد حزمة من السياسات والمشاريع لدعم جهود دبي والإمارات في مجال الاستدامة
أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، “أن إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، عام 2023 عاماً للاستدامة، واستضافة دولة الإمارات للدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 في “مدينة إكسبو دبي” يضعان على عاتقنا مزيداً من المسؤولية تجاه البيئة والمناخ، بما تمليه هذه المسؤولية من ضرورة مضاعفة العمل ومضافرة الجهود لتحقيق أهدافنا الاستراتيجية في هذا الملف المهم.
وأضاف سموه أننا “نمتلك اليوم أفضل المقومات على مستوى المنطقة والعالم فيما يتعلق بحماية البيئة وتعزيز الاستدامة، بفضل رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ومدعومة ببيئة تشريعية متطورة ومرنة، فيما نعمل على مواكبة التطورات والمتغيرات من خلال التحديث المستمر للسياسات والقوانين التي من شأنها الارتقاء بمكانة الإمارة وتعزيز سمعتها الدولية كوجهة جاذبة للاستثمارات ورؤوس الأموال والمواهب، تراعي أحدث مفاهيم الاستدامة وتحفّز على المشاريع الخضراء بكافة أشكالها وتكرس مفهوم الاقتصاد الدائري.”
وقال سموه: “إن إمارة دبي تواكب التوجهات العالمية لجهة الالتزام الطوعي الهادف لمواجهة تحديات التغير المناخي تماشياً مع الرؤية الحكيمة وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن تكون دبي المدينة النموذجية الصديقة للإنسان والبيئة، ونموذجاً ملهماً في الالتزام بدورها العالمي لاستدامة الكوكب للأجيال القادمة، وتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية وجهود الاستدامة”.
وأشار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم إلى أن دبي اليوم في طليعة مدن العالم في كافة المجالات من خلال الخطط التنموية الشاملة التي تضمن تقديم أعلى مستويات الخدمة للمواطن والمقيم وتعزز من تجربة الزائر، كما تعتمد أحدث معايير التقييم والتطوير والمتابعة للاستمرار في تحسين جودة الحياة وتعزيز النجاحات الاقتصادية المتحققة، مضيفاً سموه: “الحكومة ليست وحدها اليوم في هذا المضمار المهم، فما يميز دبي أن القطاع الخاص شريك استراتيجي ولديه إسهامات كبيرة في قصة نجاح دبي ومسيرتها نحو بناء بيئة اقتصادية جاذبة وصديقة للبيئة في ذات الوقت، فكلنا شركاء في خدمة المجتمع لتحقيق الاستدامة وتعزيز المردود الإيجابي من ورائها.”
جاء ذلك خلال ترؤس سموه لاجتماع المجلس التنفيذي لإمارة دبي والذي عقد اليوم (الأربعاء) في أبراج الإمارات، حيث تم اعتماد فرص الاقتصاد الدائري وسياسة المشتريات الحكومية الخضراء، واعتماد منظومة الخدمات المشتركة، إلى جانب حزمة من المشاريع على جدول الأعمال.
فرص الاقتصاد الدائري
واعتمد المجلس التنفيذي برئاسة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الآليات الكفيلة بتحقيق التقدم النوعي في الاقتصاد الدائري لإمارة دبي والذي يرتكز على خفض إجمالي الطلب على المواد المستهلكة، والحد من التخلص من هذه المواد بحيث يتم إعادة استخدامها بشكل منتظم، بالإضافة إلى استخدام مواد متجددة وصديقة بالبيئة. وتم تحديد واعتماد القطاعات المستهدفة نظراً لمساهمتها في الاقتصاد المحلي ولبصمتها البيئية وهي الصناعة، والتشييد، والغذاء، والتغليف، وإدارة النفايات.
ويأتي التوجه الراهن استكمالاً لجهود حققت من خلالها دبي تقدما نوعيا يعزز أداء الإمارة في ترشيد استخدام الموارد المحلية بما يخفض من بصمتها البيئية ويسهم في الاقتصاد الدائري، حيث عمدت كهرباء ومياه دبي منذ 2012 إلى إقرار توليد الطاقة المتجددة لـ 9% من إجمالي الطاقة الإنتاجية، وتبنّي المجلس الأعلى للطاقة لاستراتيجية الحد من الكربون 2016 – 2021 لخفض الانبعاثات والتي بلغت بنسبة 22٪ وترشيد استهلاك الطاقة والمياه بنسبة 30٪، بالإضافة إلى تطبيق سياسة الحد من الأكياس ذات الاستخدام الواحد، والتي تظهر مؤشرات إيجابية منذ تطبيقها في منتصف عام 2022، ومبادرات عديدة من قبل مختلف الجهات الحكومية والخاصة.
سياسة المشتريات الحكومية الخضراء
واعتمد المجلس سياسة المشتريات الحكومية الخضراء، أحد أهم الجهود الداعمة للاقتصاد الدائري، وذلك بهدف تحفيز سلسلة التوريد المحلي واعتماد ممارسات أكثر استدامة والتوسع في استخدام المواد المستدامة وخلق بيئة تنافسية، والحد من البصمة البيئية، وزيادة الكفاءة المالية، ما يؤدي إلى تعزيز سمعة دبي كمدينة مستدامة في استخدام الموارد، ومدينة نموذجية صديقة للإنسان والبيئة.
وتخلُص السياسة، التي خضعت لمرحلة تجريبية مع عدد من الجهات الحكومية لقياس كفاءتها قبل التطبيق الفعلي، إلى وضع معايير بيئية وفنية لمشتريات المنتجات الخضراء، وذلك لتكريس توجهات إمارة دبي في تحفيز الجهود الرامية لحماية البيئة، وتشجيع القطاع الخاص على تبنّي التكنولوجيا الخضراء والسلع والخدمات الخضراء، وتبني معايير الاستدامة في كافة المشتريات الحكومية.
وقد حدّدت السياسة أربع فئات للمشتريات الحكومية للمرحلة الأولى من التطبيق، وتشمل: فئة قطاع مواد البناء، وفئة أجهزة تكنولوجيا المعلومات، وفئة مواد الإنارة في المدينة بالإضافة إلى فئة قطاع النظافة.
منظومة الخدمات المشتركة
كذلك، اعتمد المجلس التنفيذي منظومة الخدمات المشتركة الهادفة إلى النهوض بنهج العمل الحكومي ليواكب طبيعة دبي ومكانتها المتفردة في عالم الأعمال، وتنضوي تحت المنظومة الجديدة خدمات مركز الاتصال الموحد لحكومة دبي، والمشتريات الحكومية المشتركة، إضافة إلى خدمات الدعم المؤسسي الحكومي، وبشكل متكامل يرسخ نهج الحكومة الواحدة، ويعزز تجربة المتعاملين والجهات الحكومية ضمن خدمات استباقية وسلسة ومتخصصة، مما يسهم في رفع كفاءة وفعالية الأداء الحكومي.
وتشمل المنظومة عدداً من المبادرات والحلول المتكاملة التي من شأنها دفع وتيرة العمل على مختلف المسارات المتماشية مع التوجهات المستقبلية لدبي في خلق نموذج فريد يعزز من مستوى الخدمات المساندة، وتخلق فرص تطوير وتحسين الأعمال لضمان استمراريتها. ووجه المجلس التنفيذي بتوفير كافة المعلومات الحكومية ضمن قناة اتصال واحدة، لمواصلة تجسيد أهداف سياسة خدمات 360 التي اعتمدها المجلس في عام 2022 لضمان الريادة في تقديم الخدمات الحكومية، وتوحيد الجودة والتنسيق في تقديم الخدمات، بالإضافة إلى رفع الكفاءة المالية.
