أصدر سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بصفته رئيساً للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، قرار المجلس التنفيذي رقم (13) لسنة 2025 بشأن تشكيل لجنة البيانات والإحصاء في إمارة دبي، برئاسة مدير عام هيئة دبي الرقميّة، وعضوية كل من: يونس عبدالعزيز آل ناصر، نائباً للرئيس، وعارف عبدالرحمن أهلي، ود.مريم عبيد المهيري، ومحمد يوسف المظرب، وعيسى حارب بن حاضر، وخالد عـلي الجلاف، وخالد أحمد الفلاسي، وعمر خليفة السويدي، وراشد عبيد الشارد، وماجدة علي راشد، إضافة إلى ممثل عن جهاز أمن الدولة في دبي، وممثل عن مركز دبي للأمن الإلكتروني.
ويأتي القرار تجسيداً لأهمية البيانات ومكانتها المحورية ضمن رؤية الإمارة نحو رقمنة الحياة، إذ تشهد المرحلة الراهنة اعتماداً كثيفاً على التقنيات المتقدمة، لاسيما الذكاء الاصطناعي وتقنيات البيانات المتقدمة، لإحداث نقلة نوعية في منظومة العمل على مستوى منظومة العمل الحكومي، وتجسّد المهام الموكلة للجنة الدور الاستراتيجي الذي تتمتع به، انطلاقاً من رؤية استشرافية تنسجم مع التوجه نحو رقمنة الحياة في دبي، وتحقيق المزيد في سبيل تسهيل حياة الناس، ودعم الاقتصاد الرقمي، وتعزيز مكانة دبي نموذجاً رائداً لمدن المستقبل.
ويستند هذا الدور الاستراتيجي إلى ما ورد في قرار تشكيل اللجنة من مهام وصلاحيات موكلة لها، وفي مقدمتها العمل على توحيد الجهود في مجال استخدام وتبادل وحوكمة البيانات والإحصاء في إمارة دبي، ورفع مستوى التكامل والتنسيق بين الجهات الحكومية في مواجهة التحديات والتغيّرات التي تطرأ في هذا المجال، وإيجاد الحلول الفعّالة لها، ودعم التوجهات والخطط الاستراتيجية للإمارة في مجال تبادل البيانات والإحصاء، والعمل على تحسين كفاءتها العملية، إضافة إلى تسهيل آلية نشر وتبادل البيانات وإتاحتها من خلال استخدام أحدث التقنيات.
اختصاصات
ومنح القرار للجنة البيانات والإحصاء في إمارة دبي – في سبيل تحقيق أهدافها، وبالتنسيق مع الجهات الحكومية، في الأحوال التي تستدعي ذلك – مجموعة من المهام والصلاحيات، تشمل: إبداء الرأي حول التصوّر المستقبلي للمشاريع الاستراتيجية الخاصة بالبيانات والإحصاء، وآليّة تبادلها واستخدامها في دبي، واقتراح أفضل الممارسات والمنهجيات التي يمكن استخدامها في احتساب القِيَم والمقاييس الإحصائية على مستوى الإمارة.
كما تختص اللجنة بوضع آلية للتحقق من قيام الجهات الحكومية بتبني المعايير والتصنيفات والمنهجيات الخاصة بالبيانات والإحصاءات المُعتمدة من مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء، ووضع آليّة لمتابعة مدى التزام الجهات الحكومية بتطبيق نموذج نضج البيانات الحكومية المُعتمد من المؤسسة، وكذلك وضع منهجية إنشاء السجلات وآليّة تحديثها وتنظيمها وتصنيفها وإتاحتها، على النحو الذي يُسهّل عملية نشر وتبادل البيانات على مستوى الإمارة، وتحديد البيانات الأولية التي يجب توافرها لاستخدامات الذكاء الاصطناعي لغايات تحليل وتعزيز تجارب المدينة وجعلها استباقية وتنبؤية.
التعاون مع اللجنة
وألزم القرار جميع الجهات الحكومية بالتعاون التام مع لجنة البيانات والإحصاء في إمارة دبي واللجان وفِرَق العمل الفرعية التابعة لها، وتوفير البيانات والمعلومات والإحصاءات والمستندات والدراسات التي تطلبها في الوقت المحدد، والتي تراها اللجنة لازمة لتمكينها من أداء المهام والصلاحيات المنوطة بها بموجب هذا القرار والقرارات الصادرة بمقتضاه والتشريعات السارية في الإمارة.
وتتولى مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء تقديم الدعم الإداري والفني للجنة، لتمكينها من أداء المهام المنوطة بها بموجب أحكام هذا القرار والقرارات الصادرة بمقتضاه والتشريعات السارية في الإمارة.
ويُصدِر رئيس لجنة البيانات والإحصاء في إمارة دبي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار الذي يحل محل قرار المجلس التنفيذي رقم (2) لسنة 2008 بشأن تشكيل لجنة التنسيق الإحصائي في إمارة دبي، ويُلغى أي نص في أي قرار آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام قرار المجلس التنفيذي رقم (13) لسنة 2025 الذي يُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
. وضع آليّة للتحقق من قيام الجهات الحكومية بتبنّي المعايير والتصنيفات والمنهجيات الخاصة بالبيانات والإحصاءات المُعتمدة من مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء.
. القرار يُلزم الجهات كافة في الإمارة بالتعاون مع اللجنة وفِرَق العمل التابعة لها، وتوفير البيانات والمعلومات والإحصاءات التي تطلبها في الوقت المحدد، بما يُمكّنها من أداء مهامها.
. المهام الموكلة للجنة تجسّد دورها الاستراتيجي انطلاقاً من رؤية استشرافية تنسجم مع التوجّه نحو رقمنة الحياة في دبي.
