حكومة الإمارات تطلق «باقة العمل» لمؤسسات القطاع الخاص عبر قناة موحدة
أطلقت حكومة دولة الإمارات «باقة العمل» لإدارة خدمات العاملين واستقطابهم وتوظيفهم في مؤسسات القطاع الخاص، حيث سيتم تطبيق المبادرة في إمارة دبي كمرحلة أولى، تمهيداً لتوسعتها لتشمل إمارات الدولة كافة.
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله: «أطلقنا قبل فترة مشروعاً لتصفير البيروقراطية الحكومية لتقليص الإجراءات وإعادة هندسة الخدمات وتقليص مدتها في الحكومة الاتحادية، واليوم نطلق باكورة هذا الحراك الحكومي عبر مشروع (باقة العمل) الذي يعمل على تسهيل وتبسيط واختصار إجراءات الإقامة والعمل في الدولة».
وأضاف سموه، أن «المشروع الجديد سيوفر 62 مليون يوم عمل لجميع العاملين في الدولة الذين يجددون إقاماتهم وعقودهم، كانت تضيع في زيارة مقار حكومية ومتابعة المعاملات، ويختصر 25 مليون إجراء حكومي، و12 مليون زيارة، ليوفر تكاليف حكومية وخاصة كبيرة».
وتابع سموه: «شكرنا لجميع الجهات الاتحادية والمحلية التي تعاونت لإنجاز هذا المشروع.. وستستمر مسيرة الحكومة في تصفير البيروقراطية واختصار الإجراءات وتسهيل حياة الناس».
«باقة العمل»
تتماشى المبادرة مع توجهات دولة الإمارات في التحول الرقمي وجودة الخدمات، وبرنامج «تصفير البيروقراطية الحكومية» لتبسيط وتقليص الإجراءات الحكومية، وإلغاء الإجراءات والاشتراطات غير الضرورية في العمل الحكومي، بما يرتقي بمستويات الكفاءة والجودة والمرونة الحكومية في دولة الإمارات.
وتدعم المبادرة توجه حكومة الإمارات ضمن برنامج تصفير البيروقراطية ومشروعات الشراكة بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية، بما يعزز تنافسية الإمارات في قطاع المال والأعمال، ويرسخ ريادة الدولة الإقليمية والعالمية اقتصادياً باعتبارها الوجهة الأكثر جذباً للمستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب المبادرات والمشروعات المبتكرة.
منصة واحدة
تخدم «باقة العمل» مجتمع الأعمال من خلال تبسيط وتسريع إجراءات إدارة العمالة في شركات القطاع الخاص وتوحيدها على منصة واحدة، وتتيح لأصحاب الشركات إلحاق موظفين جدد، والحصول على العديد من الخدمات لموظفيها، بما في ذلك إصدار وتجديد وإلغاء تصاريح العمل والإقامات وخدمات الفحص الطبي والتبصيم لإصدار الهوية من خلال باقة واحدة.
وتأتي الباقة ثمرة تعاون وثيق بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والخاصة، ومن بينها وزارة الموارد البشرية والتوطين، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، و«دبي الصحية»، ودائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، لتمكين المتعاملين من إنجاز معاملتهم في أقل عدد من الخطوات من خلال المنصة الرقمية المتاحة عليها الخدمات.
وتم تصميم الباقة ضمن مبادرة تجارب المدينة الرقمية بهدف تطوير مدينة متكاملة ومتصلة ومتسقة في تجاربها الرقمية التي تقدمها للمواطنين والمقيمين والزوار ورواد الأعمال، كما تحظى الباقة بالدعم التقني من هيئة دبي الرقمية، التي توفر بنية تحتية رقمية وخدمات مركزية تتيح تبادل البيانات بانسيابية بين الجهات المعنية.
دعم التحول الرقمي
تدعم «باقة العمل» توجه الدولة للتحول الرقمي، وتحسين جودة الخدمات الرقمية الحكومية، حيث تهدف إلى توفير الوقت والجهد على أصحاب الشركات، وتسهيل إجراءات إلحاق الموظفين من خلال طلب البيانات، وتقديم المستندات في خطوة واحدة تضمن تبسيط الإجراءات، وتقليل الزيارات الفعلية إلى مراكز الخدمة.
وتعد «باقة العمل» من المبادرات التي تدعم خلق نقلات نوعية في سهولة إدارة أعمال الشركات، ما يسهم بشكل مباشر في تعزيز تنافسية دولة الإمارات في المؤشرات العالمية ذات الصلة بسهولة تأسيس وإدارة الأعمال لشركات القطاع الخاص بمختلف أحجامها.
كما تُحسن «باقة العمل» تجربة المتعامل من خلال توفيرها منصة موحدة بدلاً من خمس منصات لإنجازها، حيث قلّصت المبادرة الجديدة الإجراءات من ثماني خدمات إلى تجربة مميزة عبر منصة موحدة، فيما قلّصت الخطوات المطلوبة من 15 خطوة يتطلب إنجازها 16 وثيقة إلى خمس خطوات تحتاج إلى خمس وثائق فقط، واختصرت عدد الزيارات من سبع زيارات إلى زيارتين اثنتين فقط، ما انعكس بدوره على الوقت المستغرق لإنجاز المعاملة، الذي تقلص أيضاً من 30 يوم عمل إلى خمسة أيام عمل.
كما تستهدف المبادرة الجديدة تبسيط الإجراءات وتقليل الجهد والوقت على المتعاملين، حيث ينعكس أثرها في اختصار 25 مليون خطوة إجرائية سنوياً، و12.5 مليون زيارة سنوياً، و62.5 مليون يوم عمل سنوياً.
نقلة نوعية في إدارة أعمال الشركات في الإمارات
سيتم توفير الباقة كمرحلة أولى على منصة «استثمر في دبي»، لتخدم أكثر من 275 ألف شركة في دبي، ومن المقرر إتاحتها كذلك على عدد من المنصات الرقمية الحكومية الأخرى خلال الفترة المقبلة، من خلال موقع «https://workinuae.ae»، حيث يمكن لمستخدمي الخدمة القيام بالتجربة الرقمية بشكل سلس وسهل وسريع عن طريق الدخول إلى منصة «استثمر في دبي»، واختيار الشركة الخاصة بالمتعامل، والاطلاع على اللوحة الرقمية لإدارة الموارد البشرية لدى شركته، وتحديد التجربة المطلوبة، سواء كانت تجديد عمل موظف أو إلغاء عمل موظف أو استقدام موظف جديد.
وتتضمن الخطوات الإجرائية لاستقدام موظف جديد من خارج الدولة، عبر «باقة العمل»، تعبئة الطلب الموحد، ثم إصدار تصريح العمل للموظف، قبل أن يباشر الموظف بشكل استباقي إنجاز إجراءات الإقامة التي تشمل الفحص الطبي واستخراج بطاقة الهوية الإماراتية باعتبارها خطوات إلزامية.
وفي ما يتعلق بخدمة التجديد للموظف، يقوم صاحب الشركة بتعبئة الطلب الموحد، ليواصل الموظف بعدها إنجاز إجراءات الفحص الطبي، وكذلك استخراج بطاقة الهوية الإماراتية.
وأكد مسؤولون في جهات حكومية اتحادية ومحلية أن إطلاق حكومة الإمارات «باقة العمل»، يعزز التحول الرقمي، ويدعم جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين، ويرسخ موقع الدولة في مؤشرات التنافسية العالمية، مشيرين إلى أن توفير تجربة واحدة عبر قناة موحدة ممثلة في «باقة العمل» لمؤسسات القطاع الخاص، والتي تختصر ثماني خدمات لخمس جهات حكومية اتحادية ومحلية، ينعكس بشكل إيجابي في اختصار وتسهيل وتحسين الخدمات ذات الصلة بمختلف القطاعات الحيوية في الدولة، وبما يسهم في تعزيز جهود تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
تكامل الجهود
وقال رئيس الخدمات الحكومية لحكومة دولة الإمارات، محمد بن طليعة: «يعتبر مشروع تطوير (باقة العمل) وإطلاقها نموذجاً لتكامل وتضافر جهود الجهات الاتحادية والمحلية من أجل دعم توجهات حكومة دولة الإمارات وتوجيهات قيادتها الرشيدة لتبسيط وتقليص الإجراءات الحكومية بالدولة، وبما يرتقي بتجربة المتعاملين، ويدعم مجتمع الأعمال، ويعزز تنافسية الدولة لتصبح حكومة دولة الإمارات الأفضل في العالم في تقديم الخدمات الحكومية».
وأكد بن طليعة أن «تأثير إطلاق (باقة العمل) لا يقتصر على اختزال وجودة الخدمات المرتبطة بقطاعات بعينها، حيث تُعد الخدمات التي تم تطوير تقديمها عبر القناة الجديدة ذات صلة مباشرة بكل القطاعات، لذلك فإن الثمار الإيجابية لـ(باقة العمل) ستنعكس في جميع المجالات، وبما يعزز جهود التنمية الشاملة والمستدامة».
شراكة استراتيجية
من جانبه، قال وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون الموارد البشرية، خليل الخوري: «يسعدنا أن نكون ضمن هذه الشراكة الاستراتيجية التي انبثقت عنها (باقة العمل) لإدارة خدمات العاملين واستقطابهم وتوظيفهم في مؤسسات القطاع الخاص، وهو ما ينسجم مع رؤية حكومة دولة الإمارات وأهدافها الاستراتيجية في تبني الإطار الرقمي لمختلف الخدمات وأدوات التواصل مع المتعاملين، بما يعزز من تنافسية ومرونة سوق العمل، وتحقيق سهولة الأعمال، وتمكين أفضل المواهب، وتقديم خدمات متميزة».
وأضاف: «نحن على ثقة بأن (باقة العمل) ستؤثر إيجاباً وبشكل كبير في تحقيق نقلة نوعية في سهولة الأعمال كونها تعمل على تشابك البيانات الحكومية لمختلف الجهات المعنية لتبسيط، وتسريع وإنجاز الخدمات المطلوبة ضمن منصة موحدة وسلسة».
وأوضح أن أكثر من 275 ألف شركة ستستفيد من المرحلة الأولى من الباقة في دبي، مشيراً إلى أن عدد الشركات المستفيدة سيزداد مستقبلاً مع التوسع في تطبيق الخدمة في الإمارات الأخرى.
نموذج للشراكة الحكومية
أكد مدير عام الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، اللواء سهيل سعيد الخييلي، الدور المهم الذي تلعبه «باقة العمل» في دعم وتنظيم سوق العمل في دولة الإمارات، وتعزيز ريادته من خلال توفير المعلومات التي تسهم في دعم عملية صناعة القرار، والتعرف إلى التحديات التي تطرأ ومواجهتها أولاً بأول، بما يمكن الجهات الحكومية من تقديم خدمات استباقية تلبي تطلعات المتعاملين، وتواكب أحدث توجهات التشغيل والتوظيف العالمية.
وأشار إلى أن «باقة العمل» تمثل نموذجاً مثالياً للشراكة بين الجهات الحكومية في الدولة في مجال تقديم الخدمات، ومرحلة جديدة من التعاون والتكامل بين الجهات الحكومية في تقديم الخدمات، وسيكون لها أثرها الإيجابي الكبير في تعزيز ريادة وتنافسية الدولة عالمياً في هذا المجال.
وأكد الخييلي أن الهيئة ملتزمة بتقديم كل أشكال الدعم والتعاون المطلوب لضمان تحقيق المنصة أهدافها الاستراتيجية المرجوة، والإسهام في تحسين جودة حياة المجتمع وإسعاد المتعاملين، وذلك انطلاقاً من مبادئ وعد حكومة الإمارات لخدمات المستقبل واستراتيجية الخدمات الحكومية ورؤية «نحن الإمارات 2031».
اختزال زمن إنجاز الخدمة
أكد مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، الفريق محمد أحمد المري، أن هذه المبادرة جاءت استجابة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتنفيذ برنامج «تصفير البيروقراطية الحكومية»، الذي يشكل قفزة كبيرة في العمل الحكومي بالدولة، ومرحلة جديدة للارتقاء بمستويات الكفاءة والجودة والمرونة، ونقلة نوعية واستثنائية ستكفل للمتعاملين جودة الحياة وسلاسة الوصول إلى الخدمات، مؤكداً أن النموذج الإماراتي لن يتوقف عن إبهار العالم.
وفي ما يتعلق بمخرجات «باقة العمل» التي تعود على متعاملي «إقامة دبي»، أوضح المري أنها تشمل حزمة من الفوائد، يتصدرها حصول رواد الأعمال على باقات متكاملة مع الشركاء، واستباقية تضمن تقليص خطوات الحصول على الخدمات، إلى جانب تخفيض عدد الزيارات الإلزامية إلى اثنتين فقط «فحص اللياقة الطبية وبصمة الهوية»، وذلك من خلال التكامل مع جميع الشركاء، والعمل على تسخير الذكاء الاصطناعي لتسهيل عملية إنجاز المعاملات، ما يسهم في اختزال زمن إنجاز الخدمة بنسبة 75%، وبمدة لا تزيد على 10 أيام عمل.
وكشف عن توقعات تشير إلى ارتفاع عدد المعاملات المقدمة خلال العام الجاري بنسبة تقدر بـ25%، من خلال «باقة العمل» التي توفر حزمة واسعة من الخدمات، لافتاً أن «إقامة دبي» من الجهات الرائدة والسبّاقة في توظيف الذكاء الاصطناعي والخدمات الرقمية، حيث تسهم في عملية التحقق من الاشتراطات، ما يضمن تمرير المعاملات بصورة آلية وآمنة، ومن دون تدخل بشري.
وقال المري: «تمتد (باقة العمل) عبر مسارات التنمية والتطوير التي تدعم توجهاتنا نحو تحقيق التميّز وتوحد جهودنا لتعزيز التكاملية وتبسيط الإجراءات، حيث أصبح بإمكاننا توفير ثماني خدمات حكومية في خمس جهات مختلفة، ما يختصر الوقت والجهد على المتعاملين»، مؤكداً أن تحسين تجربة المتعاملين أولوية في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، وهي أولوية لدى حكومة الإمارات، وكذلك لدى جميع الجهات الحكومية.
الحياة الرقمية
قال مدير عام هيئة دبي الرقمية، حمد عبيد المنصوري: «يأتي إطلاق (باقة العمل) منسجماً مع توجيهات القيادة الرشيدة بالعمل على تصفير البيروقراطية الحكومية في الدولة، وترجمة لرؤية استراتيجية مدينة دبي الرقمية ضمن مبادرة تجارب المدينة الرقمية، لتضيف بذلك ملمحاً جديداً لطبيعة المرحلة الراهنة، التي تتسم بالتعاون والشراكة بين الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، انطلاقاً من حقيقة مفادها أننا ننتقل من الحكومة الرقمية إلى الحياة الرقمية الشاملة والمتكاملة التي تتوافر فيها الخدمات على مدار الساعة، وعبر كل القنوات المتاحة، وبشكل استباقي وحصري، وبما يتجاوز توقعات المتعاملين من حيث السرعة والسهولة والشمولية».
وأضاف: «نحن في (دبي الرقمية) سعداء بما قدمناه كشركاء في هذه الباقة، ويسعدنا دائماً أن نكون جزءاً من مسيرة التعاون والشراكة بين الجهات الحكومية وغير الحكومية، سواء في إمارة دبي أو على المستوى الاتحادي، لتحقيق الأهداف العليا لدولتنا الحبيبة، وبما يحفظ لها الريادة المستحقة في كل المؤشرات».
معايير الجودة
قال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسجيل والترخيص التجاري، أحمد خليفة الفلاسي: «تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة مدّ أصحاب الشركات ورواد الأعمال بأشكال الدعم كافة، مسترشدة برؤى وتوجيهات القيادة الحكيمة التي تحرص على توفير بيئة مواتية لمختلف الأعمال، وخالية من الإجراءات البيروقراطية، وذلك لتعزيز الميزات التنافسية العالمية للدولة، وتُعدّ هذه المبادرة ثمرة لجهود التعاون الوثيق والمشترك بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية لجعل الإمارات وجهة مفضلة وبيئة جاذبة للمستثمرين، كما أنها تسهم في تحسين وتطوير الكفاءة المؤسساتية من خلال تقديم خدمات مميزة وفقاً لأعلى معايير الجودة، وبأسرع وقت ممكن، ونحن بدورنا في دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي نؤكد التزامنا بدعم مثل هذه المبادرات، وتقديم الدعم اللازم لمجتمع الأعمال والمشروعات المُبتكرة والكفيلة بدفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام».
توفير الوقت والجهد
قال المدير التنفيذي للعمليات في «دبي الصحية»، خليفة عبدالرحمن باقر: «تسعدنا المشاركة في (باقة العمل) التي تطلقها الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، بالتعاون مع هيئة دبي الرقمية والشركاء الآخرين، ضمن باقات اللياقة الطبية، ونسعى من خلال هذا التكامل إلى إثراء تجربة المتعاملين، واختصار الوقت والجهد في رحلة الفحص الطبي، الأمر الذي يعزز من كفاءة الخدمات المقدمة في هذا المجال، والتي تمثل مطلباً أساسياً لقطاع الأعمال والعاملين فيه، ما يحقق نقلة نوعية في تجربة المتعامل من ناحية الوقت والجهد والدقة، تماشياً مع التزام (دبي الصحية) بالارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة وتسهيل الوصول إليها، لتعزيز جودة الحياة لمجتمع إمارة دبي».
محمد بن راشد:
المشروع سيوفر 62 مليون يوم عمل للعاملين الذين يجددون إقاماتهم وعقودهم، كانت تضي في زيارة مقار حكومية ومتابعة المعاملات.
«باقة العمل» يختصر 25 مليون إجراء حكومي، و12 مليون زيارة، ليوفر تكاليف حكومية وخاصة كبيرة.
مسيرة الحكومة مستمرة في تصفير البيروقراطية واختصار الإجراءات وتسهيل حياة الناس.
إمارة دبي تطبق الباقة على منصة «استثمر في دبي» وتعممها على المنصات الرقمية الحكومية الأخرى خلال الفترة المقبلة.
275 ألف شركة تستفيد من المرحلة الأولى من الباقة في دبي.
%75 نسبة اختزال زمن إنجاز الخدمة وبمدة لا تزيد على 10 أيام.
محمد بن طليعة:
مشروع تطوير «باقة العمل» نموذج لتضافر جهود الجهات الاتحادية والمحلية.
خليل الخوري:
نقلة نوعية في سهولة الأعمال وتسريع وإنجاز الخدمات المطلوبة ضمن منصة موحدة.
اللواء سهيل الخييلي:
«باقة العمل» تلعب دوراً مهماً في دعم وتنظيم سوق العمل في دولة الإمارات.
الفريق محمد المري:
تخفيض عدد الزيارات الإلزامية إلى اثنتين فقط هما فحص اللياقة الطبية وبصمة الهوية.
حمد عبيد المنصوري:
ننتقل من الحكومة الرقمية إلى الحياة الرقمية الشاملة والمتكاملة.
أحمد خليفة الفلاسي:
تقديم خدمات مميزة وفقاً لأعلى معايير الجودة وبأسرع وقت ممكن.
