رغم مرور سبع سنوات على صدور قانون تعرفة الكهرباء والماء الجديد، فإن هذه التعرفة لاتزال محل اعتراض من بعض الجهات الحكومية نفسها، وهو ما كشفه تقرير ديوان المحاسبة الأخير عن السنة المالية 2022–2023.
فقد أظهر التقرير خلافاً كبيراً بين وزارة الكهرباء والماء وشركة نفط الكويت التي تقدر مديونيتها لمصلحة الكهرباء بواقع 224.2 مليون دينار، نظير استفادة الشركة من خدمتي الكهرباء والماء خلال السنوات الماضية. ويرجع الخلاف – بحسب التقرير الذي حصلت عليه القبس – إلى اعتراض الشركة على محاسبتها بالتعرفة المقررة على القطاع الحكومي، والمقدرة بواقع 25 فلساً لكل كيلوواط وأربعة دنانير لكل 1000 غالون إمبراطوري من المياه شهرياً.
قال الديوان إن «نفط الكويت» تطالب بمحاسبتها بالتعرفة المقررة على القطاع الصناعي بواقع خمسة فلوس لكل كيلوواط و1.250 دينار لكل 1000 غالون إمبراطوري من المياه، وهو ما يخالف القرار الوزاري رقم 28 لسنة 2017 بشأن تحديد التعرفة وفق القانون 20 لسنة 2016، الذي عرف القطاع الحكومي بأنه «المباني أو المرافق العامة التابعة للوزارات أو الهيئات أو المؤسسات أو الشركات المملوكة بالكامل للحكومة»، بينما عرف القطاع الصناعي بأنه «المنشآت والحرف الصناعية التي يصدر لها ترخيص من الهيئة العامة للصناعة».
وأشار الديوان إلى أن اجتماعاً عقد في 17 ديسمبر 2019 بين مسؤولي الوزارة والشركة لبحث مسألة تغيير كلفة استهلاك الكهرباء والماء، حيث أكدت الوزارة خلال الاجتماع عدم حصولها على تصنيف من الهيئة العامة للصناعة باعتبار شركة نفط الكويت ضمن القطاع الصناعي. وذكر أن الوزارة قامت في 14 فبراير 2023 بمخاطبة إدارة الفتوى والتشريع لاستطلاع رأيها القانوني بشأن التعرفة الواجب تطبيقها على الشركة المذكورة، على الرغم من عدم تقديم شركة نفط الكويت الشهادات الواجب تقديمها لبيان وإثبات نوع النشاط الصناعي الذي تمارسه. وانتقد الديوان عدم قيام الوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل المبالغ المستحقة على شركة نفط الكويت حتى الآن.
