هل يمكن أن تعود جزر «أوركني حقاً إلى النرويج؟ هذا ما يناقشه مجلس الجزر الأسكتلندية هذا الأسبوع.
وتدرس جزر أوركني، إمكانية تغيير علاقتها مع المملكة المتحدة وسط مخاوف من الصراعات الاقتصادية والتمويل غير العادل.
وتم تقديم اقتراح لاستكشاف «أشكال بديلة للحكم» من قبل رئيس مجلس جزر أوركني، جيمس ستوكان. وأحد أشكال الحكم المطروحة على الطاولة هو ما إذا كان يمكن أن تصبح أوركني إقليماً تابعاً للنرويج، يتمتع بالحكم الذاتي، وبالطبع سيكون هناك طريق طويل جداً، والعديد من الأسئلة التي يجب الإجابة عليها حتى يصبح مثل هذا الاقتراح حقيقة واقعة، وليس أقلها: هل النرويج مهتمة؟
وينشأ قرار استكشاف هذا الاحتمال من التقارب التاريخي والثقافي بين سكان الجزر والنرويج. وحتى عام1472، كانت جزر أوركني تحت الحكم النرويجي.
وقبل أربع سنوات من ذلك، تم ترتيب زواج بين ملك أسكتلندا جيمس الثالث، والأميرة مارغريت من الدنمارك. وكان الزواج جزءاً من معاهدة سلام أوسع بين الدنمارك والنرويج وأسكتلندا، حيث كان أرخبيل أوركني هو المهر.
وفي ذلك الوقت كانت الدنمارك والنرويج تعاني صعوبات مالية ولم تكن قادرة على دفع المهر كاملاً نقداً، ونتيجة لذلك تعهد الملك كريستيان الأول ملك الدنمارك والنرويج، والد مارغريت، بجزر أوركني وشتلاند للتاج الأسكتلندي كضمان لدفع المهر.
وعندما عجز الملك كريستيان عن دفع المهر، أصبحت أوركني وشتلاند رسمياً جزءاً من أسكتلندا في 1472. وظلت الجزر تحت السيادة الأسكتلندية منذ ذلك التاريخ إلى الآن. وأعرب ستوكان عن استيائه من الحكم الحالي، قائلاً إن أوركني «أحبطت بشكل مخيف» من قبل الحكومات في إدنبرة ولندن. وادعى أن نصيب الفرد من التمويل لجزر أوركني أقل من شتلاند والجزر الغربية.
