نظّم مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي يوماً مفتوحاً، قدم خلاله 190 فرصة وظيفية للمواطنين الإماراتيين. وقد أقيم الحدث في مجلس أم سقيم، وتم خلاله إتاحة الفرصة للباحثين عن عمل من المواطنين للتواصل المباشر مع الشركات الرائدة في القطاع الخاص، ومن قطاعات متنوعة.
وشهد اليوم المفتوح، الذي نظّمه المجلس بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين وبرنامج «نافس» وهيئة تنمية المجتمع وكلية دبي للسياحة في دبي، مشاركة مميزة من شركات: ترافيلكس، والفطيم، والأنصاري، وروتانا، وإيكارز، والشايع، والبحري والمزروعي، وبربري، وجولكير، وكانو، وأمانة، ومجموعة القرق، وناس نيورون.
وقدمت الشركات فرص توظيف مباشرة للمواطنين في مجالات متنوعة، مثل المالية والضيافة والرعاية الصحية والبناء.
وأشاد رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية، سلطان بن سعيد المنصوري، بالجهود المشتركة بين المجلس وشركائه الاستراتيجيين في تنظيم الحدث، مؤكداً أهميته في تعزيز التوطين في القطاع الخاص.
وقال إن «الأيام الوظيفية المفتوحة نافذة عملية للمواطنين الباحثين عن فرص لمستقبل أفضل، وتنبثق من دورنا كمجلس في تطوير الكفاءات المواطنة ودمجها في القطاعات الرئيسة للاقتصاد».
وأضاف: «أردنا تجسيد توجيهات ومقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، خلال أحد لقاءاته بالشباب: (توجيهاتنا للشباب: بادر لا تنتظر.. بلادكم مليئة بالفرص)، ونحن فخورون بشراكتنا مع الجهات الحكومية والشركات الرائدة في القطاع الخاص لتحقيق توطين مستدام، وتقديم فرص وظيفية واعدة لمواطنينا في صناعات متنوعة».
وأضاف: «تُعد هذه المبادرات أساسية لتمكين المواطنين من الإسهام في نمو الاقتصاد الوطني، وتطوير مسارات مهنية طويلة الأجل، وذلك عبر التعاون مع الشركات عبر مختلف الصناعات، وبهذا نكون جزءاً من تمكين المواطنين من ممارسة دور فعال في ازدهار مستقبل الإمارات واقتصادها».
يجدر الذكر أن مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية تأسس في دبي بمرسوم صادر عن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ويضم في عضويته ممثلين عن القطاعين الحكومي والخاص.
ويهدف المجلس إلى إيجاد جهة مرجعية تمثل الجهات المعنية بتنمية الموارد البشرية الإماراتية في القطاع الخاص في دبي، والتأكد من وجود بيئة جاذبة ومحفزة فيه لاستقطاب الموارد البشرية الإماراتية، وضمان مواءمة مخرجات التعليم للطلبة الإماراتيين مع متطلبات سوق العمل في الإمارة وفق القطاعات ذات الأولوية الاستراتيجية.
• الشركات قدمت فرص توظيف مباشرة للمواطنين في مجالات مثل المالية والضيافة والرعاية الصحية والبناء.
