أفاد مدير عام شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، مروان لطفي، بأن «تعدد طلبات الاستعلام الائتماني، التي يوقعها العميل لدى أكثر من بنك في فترة زمنية محددة، يخفض رقم التقييم الائتماني الخاص به».
جاء ذلك تعقيباً على شكاوى متعاملي بنوك، لاحظوا أن تقييمهم الائتماني يدور حول 400 فقط، لأنهم وقعوا على طلبات الموافقة على الاستعلام الائتماني عنهم لدى شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية.
وبيّنوا أنهم لم يحصلوا فعلياً على التمويلات أو البطاقات، ولم يوقعوا العقود النهائية، لكنهم وافقوا فقط على نموذج الاستعلام الائتماني لدى شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية.
من جانبه، قال المدير العام لشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، مروان لطفي، لـ«الإمارات اليوم»، إن «كثرة الاستعلام الائتماني في مدة محددة تؤشر إلى إمكانية زيادة المديونية، كما أن تعدد التسهيلات الائتمانية من بطاقات وتمويلات مختلفة ونسب الاستهلاك المرتفعة منها، تؤثر في التقييم الائتماني للعميل».
جدير بالذكر أن الاتحاد للمعلومات الائتمانية، شركة مساهمة عامة مملوكة بالكامل للحكومة الاتحادية، وتأسست عام 2012 لتتولى جمع المعلومات الائتمانية من المؤسسات المالية وغير المالية في الدولة، وتقوم بتحليل وتبويب هذه المعلومات واستخدامها لإصدار التقارير والتقييمات الائتمانية للأفراد والشركات في الدولة.
والتقييم الائتماني هو عبارة عن رقم ثلاثي يشير إلى مدى احتمال تعثر الفرد أو الشركة بسداد الالتزامات المالية في الموعد المحدد خلال 12 شهراً المقبلة، ويراوح التقييم الخاص بالمتعاملين بين 300 نقطة وهو الحد الأدنى و900 نقطة، الحد الأعلى.
ووفقاً لتعليمات المصرف المركزي، يتوجب على البنوك توقيع العميل على نموذج يتيح لها الاستعلام الائتماني عنه قبل الموافقة على منح التمويل لمعرفة كل التزاماته الأخرى سواء المتعلقة بالبنوك أو شركات الاتصالات أو المياه والكهرباء أو المحاكم.
