«تعاونية الصناعات الإماراتية» تحدد بيع «بَفَك دبي» بصندوقين لكل مستهلك

أكدت إدارة «تعاونية الصناعات الإماراتية» أنها اتخذت إجراءات احترازية عقب رصدها شراء تجار، كميات كبيرة من منتج «بفك دبي»، وإعادة بيعه بأسعار مبالغ فيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضحت لـ«الإمارات اليوم» أنها حددت كمية البيع لمنتج «بفك دبي» الذي يباع بشكل حصري في «التعاونية» بصندوقين فقط لكل مستهلك.

وجاءت إجراءات التعاونية بعد أن اعتبر مستهلكون بيع بعض التجار لـ«بفك دبي» بأسعار مبالغ فيها كثيراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، استغلالاً، لافتين إلى عرض المنتج بـ60 درهماً للصندوق مقابل سعره الأساسي البالغ 20 درهماً في التعاونية، بارتفاع نسبته 200%. وقال المستهلك يوسف عبدالله، إنه لاحظ بيع منتج «بفك دبي» عبر صفحات تواصل اجتماعي بـ60 درهماً للصندوق، مقارنة بسعر بيعه الأساسي في «تعاونية الصناعات الإماراتية» البالغ 20 درهماً، معتبراً ذلك استغلالاً للمستهلكين.

واتفق معه المستهلك راشد عمر على أن «التجار يرفعون أسعار بيع (بفك دبي) على صفحات تواصل اجتماعي بنسب مبالغ فيها، مقارنة بسعره الأساسي»، مؤكداً أن صفحات التواصل الاجتماعي تشهد مبالغات سعرية في العديد من السلع، إلا أن الزيادة في «بفك دبي» جاءت بشكل لافت.

أما المستهلكة نجلاء حسن، فذكرت أن «بعض التجار عبر صفحات التواصل الاجتماعي يبيعون بعض المنتجات التي لا تتوافر بكثرة في الأسواق، بأسعار مرتفعة، وهو ما حدث لمنتج (بفك دبي) الذي يباع بـ60 درهماً للصندوق، مقارنة بسعره البالغ 20 درهماً».

إلى ذلك قال رئيس مجلس إدارة «تعاونية الصناعات الإماراتية»، الدكتور أحمد بن حسن الشيخ، إن «إدارة (التعاونية) اتخذت إجراءات مشددة لمنع استغلال المستهلكين، وذلك عقب رصد شراء تجار لكميات كبيرة من منتج (بفك دبي) الذي يباع بشكل حصري في التعاونية حالياً، وإعادة بيعه بأسعار مبالغ فيها، مقارنة بسعر بيعه الأساسي».

وأوضح أن «الإجراءات الاحترازية تمثلت في تحديد كمية البيع بصندوقين لكل مستهلك، ومراقبة بيع المنتجات الأخرى، من حيث كمية شراء أي سلعة».

وأضاف: «تتم إعادة بيع المنتجات عبر صفحات التواصل الاجتماعي، ولكن بنسب ربحية معتدلة، لكن البيع بأسعار مبالغ فيها، استغلال للمستهلكين ومن الممارسات السلبية».

بدوره قال المدير العام لمصانع «حسن بن الشيخ»، عبدالله الشيخ، إن «منتج (بفك دبي) يورد حصرياً في المراحل الأولى فقط إلى (تعاونية الصناعات الإماراتية)، نظراً لكونها من التعاونيات الوطنية الجديدة».

وأضاف: «من المقرر التوسع في عمليات توريد المنتج نهاية الشهر الجاري، لتشمل مختلف إمارات الدولة»، كاشفاً عن مباحثات مع العديد من منافذ البيع والموزعين حالياً لتوريد تلك المنتجات.

المقارنة السعرية

قال خبير شؤون تجارة التجزئة ومدير شركة البحر للاستشارات، إبراهيم البحر، إن «إعادة بيع السلع يتم وفقاً لسياسات الأسواق الحرة والمفتوحة، لكن من المهم رفع وعي المستهلكين بعدم الرضوخ لممارسات استغلالية من تجار يبيعون بأسعار مبالغ فيها، خصوصاً في ظل توافر العديد من البدائل والمعروض».

وشدد على أهمية المقارنة السعرية لأي سلعة يتم شراؤها عبر الإنترنت، أو صفحات التواصل الاجتماعي.