تطبيق الدوام المرن والعمل عن بُعد يقلل زمن الرحلات في الذروة الصباحية 30% بدبي

عملاً بتوجيهات سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بتعزيز الكفاءة المرورية، وضمان سهولة الحركة المرورية، من خلال التوسع في تطبيق سياسات الدوام المرن والعمل عن بُعد على مستوى الإمارة، أعلنت هيئة الطرق والمواصلات ودائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، نتائج استبيانين حول العمل عن بُعد، والدوام المرن، شمل الأول 644 شركة يعمل بها أكثر من 320 ألف موظف، وشمل الاستبيان الثاني 12 ألف موظف من العاملين في القطاع الخاص.

وأظهرت النتائج أن 32% من شركات القطاع الخاص تطبق نظام العمل عن بُعد، كما يمكن لـ58% من الشركات غير المطبقة نظام العمل عن بُعد أن تتوسع في تطبيقه، كما أظهر الاستبيان أن 31% من الشركات تطبق سياسة الدوام المرن، ويمكن التوسع في تطبيقه ليشمل 66% من الشركات غير المطبقة.

وأشارت الدراسة إلى أن تطبيق نظام الدوام المرن عن طريق توفير نافذة بدء الدوام تمتد على ساعتين، والعمل عن بُعد، وإعطاء الموظفين ما يعادل أربعة إلى خمسة أيام في الشهر للعمل عن بُعد في القطاعين العام والخاص، تسهم في تقليل زمن الرحلة خلال ساعات الذروة الصباحية بنسبة 30% على مستوى إمارة دبي، فعلى سبيل المثال أظهرت الدراسة أن تطبيق سياسة العمل عن بُعد لـ20% من الموظفين، يسهم في خفض الأحجام المرورية على شارع الشيخ زايد بنسبة 9.8%، وعلى شارع الخيل بنسبة 8.4%، فيما يسهم تطبيق نظام الدوام المرن لمدة ساعتين في خفض الأحجام المرورية على شارع الشيخ زايد بنسبة 5.7%، وعلى شارع الخيل بنسبة 5%.

اجتماع تنسيقي

وعقد المفوض العام لمسار البنية التحتية والتخطيط العمراني وجودة الحياة في دبي، مطر الطاير، اجتماعاً تنسيقياً مع المدير العام لدائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، عبدالله علي بن زايد الفلاسي، جرى خلاله بحث نتائج الدراسة الهادفة إلى تشجيع القطاع الخاص على تبنّي سياسات الدوام المرن والعمل عن بُعد، لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة بأن تكون دبي أفضل مدينة للعيش والعمل على مستوى العالم، عبر تعزيز جودة الحياة، ورفع سعادة المجتمع، وخفض الكثافة المرورية، بما يحقق انسيابية الحركة، وتسهيل وصول السكان والزوّار، لوجهاتهم بشكل سلس وآمن.

سياسات النقل

وأكد مطر الطاير أن سياسات النقل تمثّل جزءاً من خطط الطرق والنقل المتكاملة وفقاً لأفضل الممارسات العالمية في المدن المتقدمة، وقال: «تعتمد هيئة الطرق والمواصلات – في التعامل مع متطلبات الحركة والتنقل المرتبطة بالتنمية العمرانية والاقتصادية لإمارة دبي – على خطط طرق ونقل شاملة ومتكاملة، ترتكز على أربعة عناصر رئيسة، هي: تطوير وتوسيع شبكات ومرافق الطرق، وتطوير خطوط ومرافق وخدمات النقل الجماعي والتنقل المشترك وخدمات الميل الأول والأخير، وتطبيق السياسات والإجراءات الضرورية لخفض حجم الطلب أو إعادة توزيعه على الطرق ووسائل النقل المختلفة، وتطوير أنظمة ومراكز التحكم بحركة المرور والنقل والتكامل بين هذه العناصر على جميع المستويات، وتطوّر الهيئة وتطبّق العناصر الأربعة المذكورة بتوازن، وتحدد أولويات ومراحل التنفيذ حسب متطلبات الحركة المرورية ومستويات الازدحام على المحاور الرئيسة».

وأضاف الطاير: «يُعدّ نظام العمل عن بُعد والدوام المرن إحدى السياسات وإجراءات إدارة الطلب على الحركة المرورية، لتحقيق التوازن والتكامل في نظام النقل، من خلال تقليل الطلب أو إعادة توزيعه زمانياً ومكانياً، والتحول نحو استخدام وسائل النقل المستدامة، وتشمل هذه السياسات أيضاً التوسع في تطبيق حظر حركة الشاحنات، وزيادة المسارات الخاصة للحافلات ومركبات الأجرة، وتوفير وسائل ومرافق الميل الأول والأخير، لتشجيع السكان والزوّار على استخدام وسائل النقل الجماعي بديلاً للمركبات الخاصة، ونقل الموظفين بالمواصلات العامة، والتشجيع على المشاركة في الرحلات Car Pooling».

من جانبه، أكد عبدالله علي بن زايد الفلاسي، أن الدائرة تعمل على تطوير النظام الحالي للعمل عن بُعد، ما يؤكد التزامها بمواصلة مساعيها لتطوير الأدوات والسياسات والبرامج الكفيلة بتحقيق سعادة الموظفين، وتعزيز رفاه العنصر البشري الذي يُشكل الأساسي في تحقيق التقدم والازدهار والارتقاء بمجالات التنمية الشاملة في إمارة دبي، تماشياً مع الرؤية السديدة للقيادة الرشيدة في جعل دبي أفضل مدينة للعمل والعيش في العالم.

وقال: «يُقدم الاستبيان من خلال نتائجه لمحة عن النموذج الرائد والمبتكر والمرن الذي تقدمه دبي مركزاً رائداً وجاذباً لأصحاب المواهب والخبرات، ويؤكد مساعي الإمارة المتواصلة لتوفير أفضل بيئة عمل على مستوى العالم ميزتها المرونة والكفاءة، ويسلّط الضوء على قدرة إمارة دبي على التأقلم مع مختلف التحديات، ويعكس تكامل جهود القطاعين الحكومي والخاص في إرساء هذا النموذج عبر تبني أحدث الممارسات المبتكرة في أنظمة العمل المرنة التي تُبرز جاهزية دبي للتحولات المستقبلية كافة».

وأضاف: «لقد تم اعتماد نظام العمل عن بُعد في حكومة دبي عام 2020، وبات جزءاً من الثقافة المؤسسية الحالية في أغلب الجهات الحكومية، حيث أظهرت الإحصاءات أن 80% من الجهات الحكومية وفرت خيار العمل عن بُعد لموظفيها بمعدل يومي عمل في الأسبوع الواحد، كما أظهرت الإحصاءات أن 87% من موظفي حكومة دبي يؤمنون بأن اعتماد وتطبيق الجهة لنظام الدوام المرن مناسب لظروفهم الشخصية، و89.4% يرون أن نظام الدوام المرن يعمل على تعزيز إنتاجيتهم في العمل، كما يتفق أغلب الذين شملهم الاستبيان على أن الإنتاجية خلال العمل عن بُعد تماثل الإنتاجية أثناء العمل في المكتب بنسبة 80.4%، وأن 90% من الموظفين العاملين عن بُعد لا يواجهون أي تحديات في ما يتعلق بالاتصال والتواصل مع زملائهم أو مسؤوليهم أثناء العمل عن بُعد».

ضرورة وحاجة أساسية

يُعدّ تبني القطاع الحكومي والقطاع الخاص لأنظمة العمل عن بُعد والدوام المرن، ضرورة وحاجة أساسية لتوفير بيئة عمل مرنة تحقق الراحة والأمان للموظفين، وتعزز جودة حياتهم التي تنعكس عموماً على رفاهية المجتمع.

مطر الطاير:

. العمل عن بُعد والدوام المرن من سياسات وإجراءات إدارة الطلب على الحركة المرورية لتحقيق التوازن والتكامل في نظام النقل.

عبدالله الفلاسي:

. تبنّي القطاع الخاص أنظمة العمل عن بُعد والدوام المرن، ضرورة وحاجة أساسية لدعم النمو الذي تشهده الإمارة.

. %32 من شركات القطاع الخاص تطبّق نظام العمل عن بُعد، و31% من الشركات تطبّق سياسة الدوام المرن.