شهدت مهلة تصحيح أوضاع المخالفين لقوانين الإقامة في الدولة تسوية أوضاع امرأة مخالفة منذ نحو 24 عاماً، وذلك بسبب ظروف خارجة عن إرادتها.
وقال نائب مساعد المدير لشؤون التحقيق بقطاع متابعة المخالفين والأجانب بالإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، العقيد عبدالله عتيق، إن مهلة تصحيح أوضاع المخالفين لقوانين الإقامة بدولة الإمارات أسهمت في تخفيف أعباء قانونية ونفسية لأشخاص قضوا سنوات طويلة من عمرهم داخل الدولة بشكل غير شرعي.
وأضاف لـ«الإمارات اليوم» أن من بين الحالات الإنسانية المؤثرة التي استفادت من المهلة، امرأة مخالفة لنحو 24 عاماً منذ طفولتها، حتى صار عمرها يناهز الـ40، لظروف عائلية وأسرية، وقضت كل هذه الفترة في قلق وتوتر ومحرومة التعليم والعلاج بشكل اعتيادي، نظراً إلى عدم امتلاكها أوراقاً ثبوتية وإقامة شرعية في الدولة، والآن تعيش مستقرة مطمئنة مع زوجها بعد أن ساعدتها المهلة في تقنين أوضاعها.
وتفصيلاً، قال العقيد عبدالله عتيق إن مهلة تصحيح أوضاع المخالفين لقانون الإقامة في دولة الإمارات كانت طوق نجاة لكثير من الأشخاص الذين خالفوا لسبب أو لآخر، خصوصاً بعد تمديدها حتى نهاية العام، لتمثل فرصة أمام الجميع، في ظل تسهيل الإجراءات وتنوّع مراكز الخدمة.
وأضاف أن هناك حالات إنسانية عدة قصدت مركز تسوية أوضاع المخالفين في العوير، من بينهم امرأة أربعينية توفي والدها في الدولة حين كانت طفلة، ولم تجد من يكفلها أو يعيلها في ظل الحالة المادية البسيطة لأمها، فكبرت داخل الدولة من دون أن يتم تجديد إقامتها.
وأفاد بأنه سألها عن سبب بقائها أكثر من 24 عاماً دون أن تجدد إقامتها، فأفادت بأنها لم تتمكن في البداية من تجديد جواز سفرها، نظراً إلى أنه كان يتحتم عليها مغادرة الدولة وتنفيذ إجراءات التجديد في بلادها، فخافت من أن تغادر ولا تتمكن من العودة في ظل تعلقها الشديد بدولة الإمارات.
وأشار إلى أن الأنظمة تغيّرت في بلادها، وصار بإمكانها تجديد الجواز في الدولة، وتعرفت إلى رجل من جنسيتها وقرر الزواج منها وساعدها بداية في تجديد الجواز، ثم انتظرت الفرصة المناسبة لتقنين أوضاع إقامتها بعد سنوات من المخالفة والبقاء بشكل غير شرعي داخل الدولة.
وتابع أن ثمة حياة جديدة كلياً كتبت لهذه المرأة بعد المهلة الإنسانية التي منحتها الدولة لتصحيح أوضاع المخالفين، إذ حرمت طوال عمرها من التعليم، وكانت تتحرك بحذر وخوف في ظل إدراكها أنها تخالف القانون، ولم تتمكن من الحصول على العلاج بشكل طبيعي في كثير من الأوقات نظراً إلى أنها لا تملك أوراقاً ثبوتية أو إقامة سارية.
ولفت إلى أن الوضع اختلف كلياً الآن، إذ تعيش حياة مطمئنة وتتحرك بكل حرية برفقة زوجها الذي ساعدها في إنهاء الإجراءات، معربَين عن تقديرهما البالغ للمبادرة الإنسانية التي اتخذتها الدولة لتصحيح أوضاع المخالفين مع إعفائهم من الغرامات والقيود الإدارية، والتسهيلات التي وفّرتها الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي.
وناشد عتيق الأشخاص الذين تسري عليهم اشتراطات المهلة التوجه مباشرة إلى مراكز الخدمة التي وفرتها الإدارة، للاستفادة من الفرصة في ظل الجاهزية التامة لاستقبالهم واستيعاب الجميع.
وكانت الدولة قرّرت تمديد المبادرة حين رصدت ازدحاماً كبيراً على مراكز تسوية الأوضاع في الأيام الأخيرة للمهلة، التي كان من المقرر لها أن تنتهي في نهاية شهر أكتوبر الماضي، ومُدّدت إلى نهاية العام حتى تتاح الفرصة للجميع، قبل أن يطبّق القانون مجدداً بشكل اعتيادي على الجميع، وتُفرض الغرامات والرسوم المقررة على المخالفين.
