في ظل الأزمة التي تشهدها صناعة السيارات الألمانية، تعاني تجارة السيارات أيضاً خسائر في المبيعات، فقد أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن، أمس، أنه في الفترة من يناير حتى سبتمبر، انخفضت مبيعات التجار، بعد احتساب متغيرات الأسعار، بنسبة 1.3% على أساس سنوي.
وفي المقابل، حققت ورش إصلاح السيارات في ألمانيا زيادة في المبيعات بنسبة 2.5%، بعد احتساب متغيرات الأسعار في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام.
وجاء في بيان المكتب: «من المرجح أن يكون أحد أسباب زيادة المبيعات في ورش تصليح السيارات، وتراجع المبيعات في تجارة السيارات، هو الإحجام عن شراء السيارات الجديدة والمستعملة»، علاوة على ذلك توقفت الدولة عن منح حوافز لشراء السيارات الكهربائية في ديسمبر 2023.
وسواء في تجارة السيارات أو في ورش التصليح، ظلت المبيعات من يناير حتى سبتمبر أقل بقليل من مستواها قبل أزمة «كورونا» في عام 2019، وفي الفترة من يناير حتى أكتوبر 2024، تم تسجيل ما يقرب من 2.35 مليون سيارة جديدة في ألمانيا، بتراجع قدره 0.4% على أساس سنوي.
إلى ذلك، نفذ آلاف العاملين في «فولكسفاغن» إضراباً، أمس، على وقع خلاف تزداد حدته في شركة السيارات الألمانية العملاقة، حيث آلاف الوظائف في خطر، وتتأثر «فولكسفاغن» بشكل كبير بارتفاع تكاليف التصنيع على أراضيها، في ظل تعثر التحوّل للمركبات الكهربائية والمنافسة الشديدة من الصين التي تعد سوقاً رئيساً، وأعلنت الشركة عن خطة لخفض التكاليف بمليارات الدولارات.
