أيّدت محكمة استئناف جنايات رأس الخيمة، حكم محكمة أول درجة ببراءة مدير مدرسة خاصة من تهمة حذف المعلومات والبيانات السرية بالعملية التعليمية للمدرسة التي يديرها، باستخدام إحدى وسائل تقنية المعلومات (هارديسك)، لخلو أوراق القضية من الأدلة.
وكانت النيابة العامة طعنت على حكم البراءة الصادر بحق المتهم من قبل محكمة أول درجة.
وجاء في تحقيقات القضية أن المتهم أنكر ما نسب إليه، وأشار شاهد النفي أمام المحكمة إلى أنه كان يعمل مع المتهم في المدرسة، وأن المعلومات والبيانات متاحة أمام جميع العاملين في المدرسة وأولياء الأمور، وأن المتهم يوجد بينه وبين مالك المدرسة خلافات بسبب التأخير في دفع الرواتب والمستحقات، وأن التهمة الموجه إليه كيدية، وأن حذف المعلومات تم عقب تسليم المتهم جهازاً إلى المدرسة.
وأوضح وكيل مالك المدرسة في تحقيقات النيابة العامة، أن ثمة خلافاً نشب بينه وبين المتهم الذي كان يعمل مديراً للمدرسة، بسبب ضعف تقييم بعض المعلمين فيها، ما دفع المتهم لتقديم استقالته مع عدد من المدرسين، لافتاً إلى أنه فوجئ بعدم تسليم المتهم جهاز «الهارديسك» الذي في عهدته، ويتضمن بيانات خاصة بالمدرسة.
وأضاف: «بعد أن سلّم المتهم جهاز (هارديسك) تم فحصه بمعرفة المختبر الجنائي، وتبين وجود عمليات حذف للمعلومات المخزنة عليه، وهي بيانات سرية ومتعلقة بسير العملية التعليمية في المدرسة وإدارتها، كونها من المنشآت التجارية الهادفة إلى الربح».
ولاحظ تقرير المختبر الجنائي في رأس الخيمة، عند مراجعة البيانات المخزنة على «الهارديسك» نسخ كمية كبيرة من الملفات عليه، وقد تم تطبيق تقنية استعادة البيانات، ونتيجة لذلك تمت استعادة 700 ملف.
وجاء في منطوق حكم محكمة الجنايات أن الأوراق خلت من دليل سوى أقوال الشاكي التي لا تطمئن إليها المحكمة، وتشاطر محكمة أول درجة في ذلك لخلو الأوراق من دليل يؤيدها.
ولم يجزم تقرير المختبر الجنائي بعد فحص «الهارديسك» بحذف البيانات من عدمه، بسبب التقنية الخطأ في استرداد البيانات المحذوفة بشكل غير احترافي، ويكون معه دفاع المتهم بأن المعلومات متداولة بين العاملين وذوي الطلبة بالمدرسة ليست سرية.
وأشارت إلى أن الأحكام الجزائية تبنى على الجزم واليقين، وليس على الظن والتخمين، وكانت المحكمة تشكك في صحة إسناد الاتهام للمتهم، الأمر الذي يتعين معه القضاء برفض الاستئناف، وتأييد الحكم المقضي به ببراءة المتهم لخلو أوراق القضية من الأدلة.
