أصدرت هيئة البيئة في أبوظبي، بصفتها السلطة البيئية المختصة بتنظيم وحماية البيئة في الإمارة، قراراً في شأن تنظيم الصيد الترفيهي في أبوظبي، بهدف دعم أنشطته، وتعزيز رياضات الصيد البحري في الإمارة. ويسري القرار على ممارسي الصيد الترفيهي، ومنظمي مسابقات الصيد البحري في مياه الصيد البحري في أبوظبي.
ويحظر القرار ممارسة الصيد الترفيهي وتنظيم مسابقات الصيد البحرية في مياه الصيد التابعة للإمارة دون الحصول على تصريح من الهيئة.
وقصر ممارسة الصيد الترفيهي على المترجلين أو باستخدام قوارب النزهة، وتشمل معدات الصيد الترفيهي الخيط والسنارة أو بنادق الصيد البحري أثناء ممارسة الغوص الحر (الحياري)، أو بأية طريقة أخرى تحددها الهيئة.
كما قصرت تنظيم مسابقات الصيد البحرية على العاملين في الأنشطة البحرية. وتضمن القرار شروط الحصول على ترخيص الصيد الترفيهي، وأبرزها ألا يقل عمر المتقدم عن 18 سنة، ويسمح لمن دون ذلك بمرافقة الشخص البالغ الحاصل على رخصة سارية للصيد الترفيهي.
كما يجب تحديد كيفية التصرف في كميات الأسماك والثروات المائية الحية المصيدة، وأي تفاصيل أخرى يعتبرها مقدم الطلب ذات صلة.
ويجب على المرخص لهم الالتزام بالشروط والأحكام التي تحددها الهيئة في ترخيص الصيد أو تصريح مسابقة الصيد البحري، سواء فيما يتعلق بأعداد الأشخاص، أو عدد الرحلات، أو مواقع الصيد، أو أنواع وأعداد الأسماك والثروات المائية الحية المسموح بصيدها، أو متطلبات البيئة، أو الصحة والسلامة، أو غيرها.
ويجب إبراز رخصة الصيد الترفيهي أو تصريح مسابقة الصيد البحرية عند طلبها من موظفي الهيئة أو الجهات المختصة، وإبراز رخصة معتمدة دولياً للغطس الحر سارية المفعول بالنسبة للصيد ببنادق الصيد البحري عند الطلب من قبل موظفي الهيئة أو الجهات المختصة.
كما يجب عدم التصرف بالأسماك أو الثروات المائية الحية المصيدة إلى حين العودة إلى البر أو الوصول إلى حالة الرسو أو منطقة الإنزال، وعدم بيعها.
وعن الأنواع والكميات المسموحة بالصيد الترفيهي، ذكر القرار أنه يجب مراعاة مع ما ورد في القرار الوزاري رقم 580 لسنة 2015 بشأن منع صيد وبيع وتسويق الأحجام الصغيرة من الأسماك التي تقل أطوالها عن الحد المسموح به؛ وأي تشريعات ذات صلة يسمح بصيد الأسماك بالأطوال والمواسم المسموح بها، والتقيد بكميات الصيد المسموحة بصيدها في اليوم لـ24 نوعاً من الأسماك بالنسبة لكل شخص ولكل قارب نزهة وفق القائمة المرفقة بالقرار.
كما حظر القرار صيد، أو تداول، أو الاحتفاظ، أو التسبب بالضرر لأي من أنواع الثروة المائية الحية التي حددها القرار، وتضم أسماك الفرش، واشنينو الأصفر، والمرجان الأحمر، وأسماك خيل البحر، والأسماك الببغائية (القين)، وأسماك القرش واللخم بكل أنواعها، والسلاحف البحرية، والحيتان والدلافين، وأبقار البحر والشعاب المرجانية.
• القرار حظر ممارسة الصيد الترفيهي دون تصريح وتنظيم مسابقات الصيد البحرية في المياه التابعة للإمارة دون تصريح من الهيئة.
