أكد وزير الاقتصاد، عبدالله بن طوق المري، أن حكومة الإمارات تسعى إلى زيادة عدد الوكالات التجارية في الدولة إلى 10 آلاف أو 15 ألفاً من عددها الحالي الذي يتجاوز الـ4000 وكالة.
وقال بن طوق، على هامش جلسة حول التعديلات الأخيرة لقانون الوكالات التجارية الجديد، نظمتها الوزارة بالتعاون مع أحد مكاتب الاستشارات القانونية، في دبي، أمس: «بتوجيهات القيادة كان الهدف واضحاً في آخر ثلاث سنوات، ويركز على عملية تسريع النمو ومضاعفة اقتصاد دولة الإمارات، ففي السنوات الثلاث الأخيرة، تم تعديل 40 تشريعاً قانونياً، منها 10 في القطاع الاقتصادي، ومن أهمها قانون الشركات العائلية، وقانون حماية المستهلك، وقانون التعاونيات، وقانون المنافسة، وغيرها من القوانين الرئيسة التي تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني».
وأضاف بن طوق: «التعديلات التي أقرت أعطت زخماً ونمواً في تسجيل الشركات الجديدة، حيث تم تسجيل 275 ألف شركة منذ إتاحة التملك الأجنبي المباشر 100%، والهدف الرئيس هو تسجيل مليون شركة في دولة الإمارات، ووصلنا اليوم إلى ما بين 740 و750 ألف شركة مسجلة في السجل الوطني الاقتصادي للدولة».
وحول قانون الوكالات التجارية الجديد، أفاد بن طوق، بأن هذا القانون أعطى ورسخ مبدأ العقد شريعة المتعاقدين، الذي يحمي الوكيل المحلي والموكل الأجنبي في عملية التعاقد والاتفاق.
وأشار إلى أن القانون يمنح الطرفين المرونة في عملية التعاقد أو في إنهائه، مؤكداً أن الهدف الرئيس من هذا القانون هو زيادة عدد الوكالات التجارية، وقال: «إن عدد الوكالات التجارية في الدولة يتجاوز الـ4000 وكالة، وهو رقم نسعى إلى زيادته إلى 10 آلاف أو 15 ألف وكالة، خصوصاً في ظل ما يتميّز به اقتصاد دولة الإمارات».
وأوضح أن «القانون مازال يحافظ على كون المواطن هو الجسر الرئيس في عملية عقد الوكالة، وبالتالي فإن القانون سيسهم في زيادة عدد المواطنين في عقود الوكالات الجديدة».
وحول قياس أثر القانون الجديد، قال بن طوق، إن «اتضاح أثر السياسات والقوانين الاقتصادية يتطلب ما بين سنتين إلى ثلاث سنوات، وعليه، فإننا نتطلع خلال عام أو عامين إلى الخروج بأرقام وإحصاءات تتعلق بنتائج هذا القانون وتعديلاته على المجتمع».
من جانبها، قالت عضو المجلس الوطني الاتحادي، عائشة محمد سعيد الملا، إن «القانون الجديد للوكالات التجارية يتيح للمواطنين التوسع بشكل أكبر بالقطاع، وفي الوقت نفسه يعزز من استقطاب استثمارات جديدة للقطاع، عبر المعايير التي يوفرها وتتواكب مع متغيرات الاقتصاد العالمي»، لافتة إلى أن «القانون حدد حالات صريحة ومحددة لانتهاء عقد الوكالة التجارية بما يحقق مصلحة الاقتصاد الوطني، وتقديم أفضل الخدمات والأسعار للمستهلكين، من خلال منافسة عادلة بين الوكلاء، سواء الحاليون أو المحتمل دخولهم إلى السوق من الشركات الوطنية».
من جهته، قال المستشار القانوني الرئيس في وزارة الاقتصاد، حسن الكيلاني، إن «القانون الجديد عالج ظاهرة انقطاع الخدمات والسلع عند وجود نزاع بين الموكل والوكيل، ليضمن استمرار تدفق السلع والخدمات أثناء فترة النزاع، فيما تتولى الوزارة تحديد مصادر حصرية لإدخالها لفترة مؤقتة، على أن يكون الموكل مسؤولاً عن أي تعويضات يحكم بها لمصلحة الوكيل بقرار قضائي بات».
وأضاف أن «القانون الجديد أجاز للشركات المساهمة العامة المؤسسة في الدولة التي لا تقل نسبة مساهمة مواطني الدولة عن 51% من رأسمالها، ممارسة أعمال الوكالات التجارية، مع اقتصار مزاولة أعمال الوكالة التجارية على المواطنين فقط في غيرها من الأشكال القانونية، وهو الأمر الذي يسهم في خلق فرص ومجالات إضافية أمام الشركات العائلية المالكة لوكالات تجارية، ويدعم تحولها إلى شركات مساهمة عامة».
وأشار إلى أن «القانون أجاز لمجلس الوزراء السماح لأي من الشركات العالمية بمزاولة أعمال الوكالات التجارية لمنتجاتها المملوكة لها، وفقاً لشروط محددة، أهمها: ألا يكون لتلك الوكالة التجارية وكيل تجاري داخل الدولة، كما أكد القانون عدم جواز مزاولة أعمال الوكالة التجارية في الدولة إلا لمن يكون مقيداً في سجل الوكالات التجارية في وزارة الاقتصاد، ولا يُعتد بأيّ وكالة تجارية غير مقيدة في هذا السجل».
