كشفت بنوك عن نيتها التحقق من المتعاملين عن طريق استخدام «الهوية البيومترية»، كإحدى وسائل التعرف الكافية، شأنها شأن باقي الطرق المعمول بها حالياً، وذلك ضمن تحديث شامل للشروط والأحكام حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، ويدخل حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من نوفمبر المقبل.
وأوضحت هذه البنوك أنه يجوز لها لتحديد هوية المتعامل، استخدام أي وسيلة للتعرف عليه، والتحقق من هويته، بما في ذلك استخدام «الهوية البيومترية»، وعليه يجب على المتعامل أن يوافق ضمن الشروط والأحكام على استخدام هذه الوسائل، والإقرار بأن أي تعليمات تم التحقق منها من خلال هذه الوسائل، ستكون ملزمة له.
وأضافت: «يجب على المتعامل أيضاً أن يوافق على جمع البيانات البيومترية، بما في ذلك السمات الجسدية وغير الجسدية الفريدة مثل الصوت والوجه، وبصمة العين واليد، وحركة المشي، والتوقيع وبصمة الإصبع التي يمكن استخدامها للتحقق من صحة هوية المتعامل، واستخدامها من قبل البنك، كما هو مسموح به بموجب القانون المعمول به».
ووفقاً للشروط والأحكام المحدثة، يجوز للبنك تغيير الرسوم والأسعار في أي وقت من الأوقات بموجب تقديم إخطار للمتعامل، من خلال قنوات الإخطار المعمول بها وفقاً للقانون. ومن خلال استمرار المتعامل في الوصول إلى الحساب، وتشغيله واستخدام الخدمة، فإنه يعتبر قد قبِل الرسوم والأسعار القطعية على هذا الحساب أو الخدمة السارية.
يذكر أن «البصمة البيومترية» تعد من وسائل حفظ الأمن في كل دول العالم، حيث يُستخدم نظام بصمات الأصابع والعين، أو مطابقة قالب المقاييس الحيوية للشخص وتحديد هويته بدقة لا تحتمل أي خطأ.
• الشروط أوجبت على المتعامل الموافقة على جمع البيانات البيومترية، مثل الصوت والوجه وبصمة العين.
