بايدن يُعلن مشروع ميزانية أشبه ببرنامج حملة للانتخابات الرئاسية في 2024
عرض الرئيس الأميركي جو بايدن، الخميس، مشروع ميزانية أشبه ببرنامج حملة للانتخابات الرئاسية المقرّرة في 2024، بما يتضمنه من وعود اجتماعية واقتراح بزيادة الضرائب على الأثرياء، ولو أنه من المرجح أن تصطدم بنوده الرئيسة بحاجز الكونغرس.
وتلحظ الموازنة المقترحة لعام 2024 خفض العجز بنحو 3000 مليار خلال 10 سنوات، وفق ما أعلن البيت الأبيض.
لهذه الغاية يريد الرئيس الديمقراطي فرض ضريبة نسبتها بالحد الأدنى 25% على أصحاب المليارات، أي ما نسبته 0.01% من الأميركيين الأكثر ثراء. كذلك يريد بايدن زيادة الضرائب على الشركات إلى 28%، في مقابل 21% حالياً، علماً بأن النسبة تبقى أدنى بكثير من نسبة 35% التي كانت مطبّقة قبل التعديل الضريبي الذي أصدره الرئيس السابق دونالد ترامب في عام 2017.
من جهة أخرى، يسعى بايدن إلى تقليص بعض النفقات «غير المجدية»، مستهدفاً بذلك خصوصاً «بيغ فارما»، أي قطاع الأدوية، و«بيغ أويل»، أي القطاع النفطي.
ويأمل الرئيس أن يستمد زخماً سياسياً إضافياً من خطته المالية. وسبق أن كشف الرئيس الذي لم يعلن رسمياً سوى «نية» للترشح عام 2024 غير أن نبرته توحي بأنه باشر الحملة، بعض الاقتراحات المالية من دون أن يبدي ثقة كبرى بالقدرة على تحقيقها.
فلم يُعد الديمقراطيون يسيطرون منذ بداية العام سوى على مجلس الشيوخ، فيما بات مجلس النواب تحت هيمنة الجمهوريين المصممين على عدم المصادقة على أي زيادة في الضرائب.
«الحصة العادلة»
ويؤكد بايدن بحسب ما أعلن الأربعاء أن بإمكانه استخدام هذا الفائض في العائدات لضمان تمويل لمدة 25 سنة إضافية لنظام الضمان الصحي «ميديكير» الذي يستفيد منه الأميركيون ما فوق الـ65 من العمر.
كذلك ستستخدم هذه المبالغ الإضافية لزيادة أجور موظفي الدولة الفيدرالية بأكثر من 5%، بحسب صحيفة واشنطن بوست.
وفي الوقت ذاته، أكد البيت الأبيض، الخميس، أنه سيتم خفض العجز في الميزانية الفيدرالية بـ«نحو 3000 مليار دولار خلال السنوات الـ10 المقبلة»، فيما يتهم الجمهوريون الرئيس بانتظام بالتسبب في تزايد النفقات.
وكتب بايدن في تغريدة الأربعاء «إن الميزانية هي انعكاس لقيمنا. وهي كذلك سلاح سياسي».
ويسعى بايدن من خلال اقتراحاته إحراج الحزب الجمهوري الذي يطالب بمزيد من التقشف في الميزانية، غير أنه لم يعرض بشكل واضح حتى الآن النفقات التي يعتزم خفضها.
ويستغل بايدن هذا الغموض ليتهم اليمين باستمرار بالسعي لتقويض الأنظمة الاجتماعية مثل «ميديكير»، وهو ما ينفيه المحافظون.
«ديون»
ويأتي عرض الميزانية على خلفية اختبار قوة يجري بين الديمقراطيين والجمهوريين حول ملف مالي آخر أكثر إلحاحاً من الاستحقاق الانتخابي، وهو «رفع سقف الدين».
ويتعين على الولايات المتحدة، القوة الصناعية الوحيدة في مثل هذا الوضع، زيادة قدرة الحكومة على الاقتراض بانتظام من خلال عملية تصويت في الكونغرس.
إلا أن هذا التصويت الذي بقي لفترة طويلة مجرد خطوة شكلية، اتخذ بشكل متزايد منحى سياسياً. ويؤكد رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن ماكارثي، أن الجمهوريين لن يصوتوا لرفع سقف الدين ما لم يخفض بايدن الإنفاق العام. ويرفض الرئيس حتى الآن التفاوض، مشيراً إلى أن الديون التي راكمتها الدولة عبر السنوات مسؤولية مشتركة.
وتنطوي هذه المواجهة على خطورة إذ تهدد إذا ما تواصلت بالتسبب في تعثر الدولة عن السداد اعتباراً من يوليو، وهو وضع سيكون غير مسبوق.
ووصل دين القوة الاقتصادية الأولى في العالم في 19 يناير إلى 31.4 تريليون دولار، السقف المحدد الذي لا يعود بإمكانها بعده إصدار سندات خزينة جديدة للتمويل، ولا يعود بإمكانها بالتالي دفع مستحقاتها.
واتخذت تدابير عاجلة موقتة لمواصلة سداد المدفوعات.
• يريد الرئيس الديمقراطي فرض ضريبة نسبتها بالحد الأدنى 25% على أصحاب المليارات، أي ما نسبته 0.01% من الأميركيين الأكثر ثراء.
