ورّط بائع آسيوي بأحد المتاجر نفسه في جريمة غير مبررة، إذ حرر بلاغاً كاذباً لدى شرطة دبي ضد زبون، متهماً إياه بالسرقة ومحاولة دهسه بسيارته.
إلا أن أمره كشف وأحيل إلى النيابة العامة في دبي، التي أحالته بدورها إلى محكمة الجنح بتهمة إبلاغ السلطات عن جريمة يعلم بعدم ارتكابها، فقضت بإدانته ومعاقبته بالغرامة.
وتفتق ذهن المتهم عن الحيلة الغريبة، لتفادي اللوم من رئيسه، بسبب قيام المجني عليه بدفع قيمة مشتريات بواسطة آلة الدفع عبر الهاتف، إذ تبين – بعد خروجه – أن المعاملة لم تتم، ولكن البائع لم يستطع اللحاق به، فحرر بلاغاً كاذباً ضده.
وأفادت وقائع الدعوى بأن المتهم أبلغ السلطات كذباً عن وقوع حادثة سرقة، وحادث متعمد تسبب في تعريض حياة الآخرين للخطر، إذ ادعى أنه أثناء عمله في المحل تعرض للسرقة من قبل «المجني عليه» وحين هم للحاق به بعد خروجه من المتجر، حاول الأخير دهسه بالسيارة.
وبعد التحقيق في الواقعة ومواجهة المتهم بأدلة الإثبات وتحريات الشرطة، اعترف بالتهمة المنسوبة إليه، مقرراً أنه أبلغ كذباً عن الواقعة نتيجة حدوث خطأ منه، عندما قام الزبون بدفع قيمة المشتريات بواسطة آلة الدفع عبر الهاتف، واكتشف بعد مغادرته مباشرة أن المعاملة مرفوضة، فحاول البحث عنه في الخارج، وشاهد سيارته لكن لم يستطع اللحاق به.
وقال المتهم في تحقيقات النيابة العامة إنه خاف من أن يعاقبه المسؤول عنه في المحل بسبب عدم تحصيل قيمة المشتريات، فاتصل به وأبلغه بالرواية الكاذبة، مدعياً أنه تعرض للسرقة ومحاولة الدهس، فأخبره المسؤول بإبلاغ الشرطة.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنه يشترط لقيام جريمة البلاغ الكاذب، اختلاق أدلة مادية عن ارتكاب شخص ما لجريمة أو التسبب في اتخاذ إجراءات ضد شخص بسبب فعل يستوجب عقوبة، وأن يقدم البلاغ إلى السلطة القضائية أو الجهة الإدارية، ويثبت كذب البلاغ وعدم صحة الواقعة.
وأشارت إلى اطمئنانها إلى أدلة الثبوت المؤيدة باعتراف المتهم في تحقيقات النيابة العامة وأمام المحكمة، الأمر الذي تتوافر معه الأركان القانونية للجريمة المسندة إليه، ومن ثم قضت بإدانته ومعاقبته بغرامة 5000 درهم.
