اتهم شاب صديقته باقتراض 10 آلاف درهم لتسديد إيجار مسكنها، لافتاً إلى امتناعها عن رد المبلغ. وطالبها بحلف اليمين الحاسمة، فيما تغيبت المدعى عليها عن جلسة حلف اليمين، على الرغم من إعلامها بموعدها.
وقضت محكمة العين الابتدائية بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي 10 آلاف درهم، إضافة إلى 1000 درهم تعويضاً.
وكان الشاب أقام الدعوى ضد الفتاة، وطالب فيها بإلزامها بأن تؤدي له المبلغ المقترض، والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ المطالبة حتى السداد التام، مع إلزامها بأن تؤدي له 2000 درهم تعويضاً عن الأضرار التي لحقت به، مشيراً إلى ارتباطه بعلاقة صداقة معها، وأنها استلمت منه مبالغ مالية لسداد إيجار مسكنها، كما استلمت منه مبالغ على سبيل الدين، على أن تردها له فور مطالبتها بها.
وقدم سنداً لدعواه صورة من تفاصيل الحساب المرفقة والممهورة بتوقيع وبصمة يد منسوب صدورها للمدعى عليها.
وقررت المحكمة، قبل الفصل في موضوع الدعوى، توجيه اليمين الحاسمة للمدعى عليها، إلا أنها لم تحضر. وتبيّن للمحكمة إعلامها باليمين الحاسمة الموجهة لها من المدعي عن طريق الرسائل النصية.
وبيّنت المحكمة في حيثيات حكمها أن اليمين الحاسمة يترتب على حلفها حسم النزاع فيما انصبت عليه، ولمن وجهت إليه أن يردها على خصمه، وإذا لم ينازع في جوازها ولا في تعلقها في الدعوى وجب عليه – إن كان حاضراً بنفسه – أن يحلفها فوراً، أو يردها على خصمه، وإلا اعتبر ناكلاً، فإذا لم يكن حاضراً، وجب إعلانه بصيغة اليمين التي أقرتها المحكمة للحضور في الجلسة المحددة لحلفها، فإذا حضر وامتنع، دون أن ينازع، أو تخلف بغير عذر، اعتبر ناكلاً كذلك.
وأشارت المحكمة إلى أن المدعي احتكم إلى ضمير المدعى عليها، ووجه إليها اليمين الحاسمة لإثبات انشغال ذمتها له بمبلغ المطالبة، لكنها تخلفت عن الحضور، على الرغم من إعلامها باليمين الحاسمة الموجهة إليها، ومن ثم تعتبر ناكلة عن اليمين، وتضحى مطالبة المدعي على سند صحيح. وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي 10 آلاف درهم، مع إلزامها بتعويضه بمبلغ 1000 درهم.
■ المدعي احتكم إلى ضمير المدعى عليها، ووجه إليها اليمين الحاسمة، إلا أنها لم تحضر في الموعد، رغم إعلامها.
