«الوطنية للانتخابات»: لا يجوز لأي جهة حكومية تقديم الدعم لمرشح عضوية «الوطني»
أفادت اللجنة الوطنية للانتخابات بأنه لا يجوز لأي جهة حكومية أو شركة أو مؤسسة تمتلك الحكومة جزءاً من أسهمها، تقديم أي شكل من أشكال الدعم المادي أو المعنوي، أو أي تسهيلات أو موارد لأي مرشح، في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023.
كما يحظر قيام هذه الجهات بأي تصرف من شأنه التأثير – بشكل مباشر أو غير مباشر – في الحملة الانتخابية لأي مرشح، سواء كان هذا الأثر لمصلحة المرشح أم ضده.
ومن المقرر أن تبدأ عملية تسجيل المرشحين لعضوية المجلس الوطني الاتحادي، بعد تسعة أيام (15 أغسطس الجاري)، ولأربعة أيام، ثم إعلان قوائم المرشحين الأولية في 25 من الشهر نفسه، تليها مباشرة فترة تقديم الطعون على المرشحين، التي تستمر لثلاثة أيام.
وسترد اللجنة الوطنية للانتخابات على كل الطعون خلال الفترة من تاريخ 29 إلى 31 من أغسطس الجاري، على أن يتم إعلان قائمة المرشحين النهائية في الثاني من سبتمبر 2023.
وحسب الجدول الزمني، ستبدأ الحملات الانتخابية للمرشحين في الـ11 من سبتمبر، على أن يكون آخر موعد لانسحاب المرشحين 26 سبتمبر، وأن يكون تقديم طلبات أسماء وكلاء المرشحين خلال يومي 27 و28 من الشهر نفسه، وفقاً للشروط المقررة في التعليمات التنفيذية.
وأشارت اللجنة الوطنية للانتخابات إلى أن لجنة الإمارة هي المنوط بها تحديد مواقع وأماكن وضع الملصقات واللوحات والصور الدعائية للمرشحين، وذلك وفق الضوابط المحلية المقررة في كل إمارة، وبمراعاة إتاحة الفرص المتساوية لكل مرشح.
وذكرت اللجنة الوطنية للانتخابات أن للمرشح تخصيص أماكن للتجمعات والالتقاء بالناخبين، وإلقاء المحاضرات، وعقد الندوات، خلال المدة المحددة للحملات الانتخابية، وذلك بعد الحصول على ترخيص بذلك من لجنة الإمارة. ويجوز عقد مثل هذه التجمعات في صالات العرض والقاعات والمخيمات المخصصة للاحتفالات.
ويحظر على موظفي الحكومة والجهات الرسمية استغلال سلطاتهم لدعم أي من المرشحين أو عمل دعاية انتخابية لمصلحة أي منهم بأي شكل.
وأكدت اللجنة أنه لا يجوز لأي مرشح أن يقوم يوم الانتخاب بنفسه أو بوساطة الغير بتوزيع برامج عمل أو منشورات أو بطاقات أو غيرها من الوثائق بأي طريقة.
