الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ تصدر قرارا بمنح المخالفين لنظام الإقامة فرصة جديدة لتعديل أوضاعهم بما يتوافق مع القانون، ابتداء من الأول من سبتمبر 2024 ولمدة شهرين، مع إعفائهم من الغرامات المالية المترتبة عليهم وتمكينهم من تعديل أوضاعهم، أو مغادرة الدولة بكل سهولة ويسر.
يأتي ذلك مراعاة لظروفهم وانطلاقاً من قيم الرحمة والتسامح التي تأسست عليها دولة الإمارات.
