أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أنه سيتم بدء تطبيق الغرامات الخاصة بمخالفات النظام الوطني لتتبع الشاحنات والشحنات الواردة في قرار مجلس الوزراء بشأن الغرامات الإدارية الخاصة بالنظام، اعتباراً من الـ31 أكتوبر 2023.
وقال مدير عام الهيئة اللواء سهيل سعيد الخييلي، إن القيادة وجّهت بأن يكون التسجيل في النظام متاحاً لأصحاب وملاك وسائل نقل البضائع، ومنحهم مدة لتوفيق أوضاعهم والتسجيل قبل الـ31 من أكتوبر 2023، لتحفيزهم على التسجيل في النظام خلال فترة التسجيل المعتمدة، لافتاً إلى أن قرار مجلس الوزراء بشأن إنشاء النظام الوطني لتتبع الشاحنات والشحنات، نص على حظر ممارسة نشاط النقل البري للبضائع في الدولة ومن خلال المنافذ الجمركية أو عبور الشاحنات عبر منافذ الدولة بدون التسجيل في النظام، وتركيب جهاز التتبع الإلكتروني في الشاحنة أو البضاعة.
وأكد الخييلي أن الهيئة ستبدأ تطبيق الغرامات الإدارية الواردة في قرار مجلس الوزراء اعتباراً من الـ31 أكتوبر 2023.
من جهته، قال مدير عام الجمارك في الهيئة أحمد عبدالله بن لاحج الفلاسي، إن قائمة الغرامات الإدارية الواردة في القرار تتضمن سبع مخالفات يتم فرض غرامات مالية متفاوتة عليها، وفقاً لنوع المخالفة. وتأتي في مقدمة تلك المخالفات مخالفة عدم التسجيل في النظام خلال الفترة الزمنية المحددة، حيث تفرض على المتخلفين عن التسجيل غرامة مالية قدرها ألف درهم عن الشهر الأول، تضاف إليها مائة درهم عن كل شهر يليه في حال الاستمرار في عدم التسجيل وبحد أقصى 5 آلاف درهم.
وأضاف: «تشمل قائمة المخالفات عدم تجديد التسجيل في النظام خلال 60 يوماً من تاريخ انتهاء صلاحية التسجيل، أو عدم تحديث البيانات خلال 30 يوماً من تاريخ تغيير البيانات، وفي الحالتين تحصل غرامة مالية عن كل مخالفة قدرها 500 درهم عن كل شهر تأخير بحد أقصى 2500 درهم، وكذلك تفرض غرامة مالية على أصحاب وسائل النقل الذين يقدمون بيانات مضللة أو غير صحيحة في طلب التسجيل قدرها 5000 درهم وبحد أقصى 10 آلاف درهم».
وقال: «تُفرض غرامة مالية في حالة قيام ملاك الشاحنات أو سائقيها بإتلاف أو نزع أو التلاعب بأقفال جهاز التتبع الإلكتروني أو الأجهزة التابعة، أو فتح الشحنة قبل الوصول إلى وجهتها، وذلك بقيمة 1000 درهم وبحد أقصى 5000 درهم».
