دعت اللجنة الوطنية للانتخابات، جميع المواطنين أعضاء الهيئات الانتخابية، إلى التأكد من تفعيل نظام الهوية الرقمية (UAE PASS) قبل التوجّه للتصويت في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي، المقررة في أكتوبر المقبل، مشددة على أن «الهوية الرقمية» تعد شرطاً لتمكين الناخب من الإدلاء بصوته سواءً عن بُعد أو في مراكز الانتخاب، خلال أيام الانتخابات.
كما دعت اللجنة الناخبين إلى الالتزام بالحقوق والواجبات الواردة في لائحة التعليمات التنفيذية للانتخابات، مؤكدّة تحديد خمسة إجراءات جزائية لمواجهة أية مخالفات انتخابية يرتكبها الناخب.
وتفصيلاً، أكدت اللجنة الوطنية للانتخابات أن تطوير نظام التصويت لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، بإضافة نظامي التصويت عن بعد «المعدل» والتصويت الهجين، تم بناءً على دراسة وافية وتقييم شامل للدورات الانتخابية السابقة، لمراعاة أن تواكب الدورة الانتخابية الحالية التحول الرقمي، بما يضمن لعملية التصويت والاقتراع أن تصبح أكثر سهولة وكفاءة وفق أفضل معايير السرعة والدقة، وذلك تماشياً مع قرارات مجلس الوزراء بشأن سياسة المتعامل الرقمي، وبشأن اعتماد الإطار الوطني لضمان أمن المعلومات.
وشددت اللجنة على أن هذا التحول الإلكتروني المهم في نظام التصويت والاقتراع في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي، يستدعي ضرورة أن يكون عضو الهيئة الانتخابية (الناخب) مسجلاً في نظام «الهوية الرقمية» uaepass، باعتبار هذا النظام شرطاً معتمداً للدخول إلى نظام التصويت في الانتخابات.
ووفقاً للتعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، فقد شهدت عملية التصويت عدة تعديلات وإضافات جديدة، أهمها إضافة نظام «التصويت عن بُعد»، الذي يعد نظاماً ذكياً للاقتراع يتيح للناخب الإدلاء بصوته من أي مكان يتواجد فيه سواء داخل الدولة أو خارجها بواسطة تطبيقات رقمية تقررها اللجنة الوطنية للانتخابات، وكذلك تم استحداث نظام «التصويت الهجين»، الذي يعد نظام تصويت «مختلطاً» يجمع بين نظامي التصويت عن بُعد، والتصويت الإلكتروني في مقار مراكز الانتخاب التي تحددها اللجنة الوطنية للانتخابات.
وأوضحت اللجنة أن جميع الناخبين الواردة أسماؤهم في قوائم الهيئات الانتخابية على مستوى إمارات الدولة، يتمتعون بعدد من الحقوق التي تضمن لهم ممارسة العملية الانتخابية بالشكل الأمثل، أهمها حق كل ناخب في الترشح لعضوية المجلس الوطني الاتحادي إذا توافرت فيه الشروط القانونية المطلوبة، وكذلك الحق في الإدلاء بصوته في الانتخابات، واختيار من يريد من المرشحين بحرية تامة، إضافة إلى الحق في عدم التعرض لدعاية انتخابية غير سليمة، سواء من حيث الأسلوب أو الوقت أو المكان.
وذكرت اللجنة أنه يحق لكل ناخب كذلك عدم التعرّض لأية تأثيرات على اختياراته عن طريق الهدايا العينية أو المادية، كما يحق له الحصول على مساعدة رئيس لجنة مركز الانتخاب أو أحد أعضائها للإدلاء بصوته في الانتخابات بشكل سليم، إذا كان لا يستطيع التصويت بنفسه، وكذلك يحق له الطعن على أحد المرشحين إذا كانت لديه أسباب مقبولة.
وأشارت اللجنة إلى أنه بالمقابل تفرض المبادئ العامة للانتخابات من ناحية، والتعليمات التنفيذية من ناحية أخرى، على الناخب بعض الواجبات التي يمثل الالتزام بها أمراً ضرورياً لنجاح العملية الانتخابية، أهمها، عدم التفريط في صوته؛ وذلك بالحرص على التصويت إما من خلال نظام التصويت عن بُعد (عبر الإنترنت) بواسطة التطبيقات الرقمية المعتمدة، أو من خلال نظام التصويت الإلكتروني في مراكز الانتخاب المعتمدة سواء خلال فترة التصويت المبكر أو في يوم الانتخاب الرئيس.
كما ضمت قائمة واجبات الناخب، ضرورة حث الناخبين الآخرين على المشاركة الإيجابية في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي المقبلة، والحرص على اختيار من يمثله بموضوعية وحكمة بعيداً عن الأهواء الشخصية، الامتناع عن إتيان الأفعال التي تخل بسير العملية الانتخابية أو تخالف التعليمات التنفيذية للانتخابات أو تعوق الناخبين الآخرين عن الإدلاء بأصواتهم، والامتناع عن القيام بالدعاية الانتخابية لأي مرشح داخل مراكز الانتخاب، وحمل بطاقة الهوية الصادرة من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ عند ذهابه للتصويت، والامتناع عن استخدام كل ما من شأنه التأثير على اختيارات غيره من الناخبين، والتعامل مع أعضاء لجنة مركز الانتخاب بالاحترام الواجب، وتنفيذ تعليماتهم بكل دقة، والخروج من مركز الانتخاب بعد الإدلاء بصوته مباشرة، إلا إذا كان مرشحاً أو وكيلاً لأحد المرشحين.
وعرّفت اللجنة الوطنية للانتخابات «مخالفات الناخبين» بأنها أي فعل أو سلوك يقوم به الناخب من شأنه الإخلال بسير الانتخابات، أو التأثير في سريتها أو حريتها أو نزاهتها بأي شكل، أو تعطيل تطبيق أي من أحكام التعليمات التنفيذية للانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، موضحة أنها حدّدت خمسة أنواع من الجزاءات التي يمكن توقيعها على الناخب إذا قام بأي فعل أو سلوك يُعد مخالفة انتخابية.
وقالت: «علاوة على المسؤولية المدنية أو الجزائية التي يمكن أن يخضع لها الناخب المخالف، فإن اللجنة الوطنية للانتخابات يمكنها أن توقع عليه أياً من الجزاءات التالية: الإنذار باستبعاد اسمه من قوائم الهيئات الانتخابية، إلزامه بتسليم اللجنة الوطنية للانتخابات أية مبالغ حصل عليها بخلاف ما ورد في التعليمات التنفيذية للانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، استبعاد اسمه من قائمة الهيئة الانتخابية للإمارة التي ينتمي إليها، حتى لو كانت القائمة نهائية، ما يعني حرمانه نهائياً من الإدلاء بصوته في الانتخابات، الإحالة إلى الجهات القضائية المختصة إذا رأت أن الفعل الذي ارتكبه يُشكل جريمة جزائية، توقيع أي جزاءات أخرى تراها متناسبة مع الفعل أو السلوك الذي قام به الناخب».
«التصويت الهجين» أكثر كفاءة
أفادت اللجنة الوطنية للانتخابات بأن نظام «التصويت الهجين» يُعد الأحدث والأكثر كفاءة في عملية الاقتراع لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، موضحة أن هذا النظام يسهم في ترسيخ مستويات الدقة والشفافية في عملية الانتخاب، ومن ثم عمليات الفرز الإلكتروني واحتساب الأصوات.
وذكرت اللجنة أن استحداث مثل هذه الأنظمة الإلكترونية يعكس الحرص على الارتقاء بالتجربة الانتخابية وتحقيق أفضل مشاركة على مستوى الدولة، من خلال تسهيل وتسريع وتبسيط العملية الانتخابية في كل مراحلها وجميع إجراءاتها.
• 5 إجراءات جزائية لمواجهة أية مخالفات انتخابية يرتكبها الناخب.
