«المشتريات الحكومية» يسجل 1.12 مليار درهم عقوداً لأعضاء «محمد بن راشد لتنمية المشاريع»

حقق «برنامج المشتريات الحكومية» التابع لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي أداءً متميزاً واستثنائياً خلال عام 2022، وذلك بعد تسجيل نحو 1.12 مليار درهم كإجمالي قيمة العقود والمشتريات لأعضاء «مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة»، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، بنمو يزيد على 21.5% مقارنة بعام 2021.

وتشير إحصاءات البرنامج لعام 2022 إلى أن حجم الدعم المقدم من الجهات الحكومية في إمارة دبي وصل إلى 552.51 مليون درهم، فيما وصل إجمالي قيمة العقود ضمن البرنامج على صعيد الحكومة الاتحادية إلى 88.25 مليون درهم، وسجلت الجهات شبه الحكومية مساهمة بقيمة 267.66 مليون درهم، كما أسهم القطاع الخاص بقيمة 214.17 مليون درهم.

بيئة داعمة

وأكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، مواصلة العمل على توفير كل فرص النجاح لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك في ضوء توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بتهيئة البيئة الداعمة التي تمكن هذا القطاع من النمو والازدهار، لما لذلك من انعكاسات إيجابية على اقتصاد الإمارة، كونه يعد من أهم دعائمه.

ودعا سموه إلى التوسع في الاستفادة مما تقدمه الشركات الصغيرة والمتوسطة من منتجات وخدمات وحلول نوعية في مختلف المجالات، وتشجيع رواد الأعمال المواطنين، وزيادة ثقتهم ومساعدتهم على إنجاح مشروعاتهم.

وقال سموه: «هدفنا أن تكون دبي دائماً المركز الذي ينطلق منه أصحاب الطموحات الكبيرة لتحويلها إلى قصص نجاح ملهمة.. برنامج المشتريات الحكومية يترجم الحرص على تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من التطور، ونتطلع إلى مزيد من الدعم من مختلف الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، ليكون الجميع شريكاً في تسريع خطوات تنمية مستدامة تدعم أهداف أجندة دبي الاقتصادية».

مستمرون بالدعم

وفي تغريدة على موقع التدوين «تويتر»، قال سموه: «دعماً لرواد الأعمال المواطنين، وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة، سجل برنامج المشتريات الحكومية التابع لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي عقوداً ومشتريات بقيمة 1.12 مليار درهم لأعضاء مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة خلال 2022، ومنذ انطلاقه قبل عقدين سجل البرنامج عقوداً ومشتريات إجمالية بقيمة 9.6 مليارات درهم… مستمرون بدعم الأفكار الخلاقة في ريادة الأعمال، ونتطلع لقصص نجاح عالمية جديدة من دبي».

دور رئيس

وخلال الفترة منذ عام 2002 إلى نهاية عام 2022، أسهم «برنامج المشتريات الحكومية» في توفير ما يصل إلى 9.64 مليارات درهم كعقود ومشتريات، ليلعب بذلك دوراً رئيساً في بناء وتأهيل رواد الأعمال من أعضاء مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لتلبية احتياجات ومتطلبات سوق العمل بالجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، عبر تخصيص 10% من مشتريات الجهات الحكومية والمؤسسات والشركات المملوكة لحكومة دبي، أو التي تسهم فيها بنسبة تزيد على 25% من رأسمالها لمصلحة أعضاء البرنامج.

أداة فاعلة

ويشكل «برنامج المشتريات الحكومية» أداة فاعلة وداعمة لأجندة دبي الاقتصادية D33 التي أعلنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وتستهدف ضمن استراتيجيتها زيادة الإنفاق الحكومي، وترسيخ إمارة دبي كبيئة حاضنة وممكنة للمهارات الوطنية، وزيادة حجم الطلب على السلع والخدمات محلياً، بما ينسجم مع رؤية دبي الهادفة إلى تحقيق اقتصاد متنوع يجعل منها ملتقى لدول العالم، وصولاً إلى أن تكون دبي مركز الأعمال العالمي الأسرع نمواً والأكثر جاذبية، ومركزاً لعمليات الشركات الصغيرة والمتوسطة والعالمية والوطنية.

86 ألف فرصة عمل

ويأتي الإعلان عن نتائج قيمة العقود والمشتريات لأعضاء مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في أعقاب اعتماد سمو ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي أخيراً للنموذج المستقبلي للمؤسسة، الهادف إلى دعم أصحاب الأفكار والمشروعات المبتكرة، واستحداث 86 ألف فرصة عمل جديدة، وتمكين 8000 رائد عمل إماراتي عن طريق دعم تأسيس 27 ألف مشروع، للمساهمة في الناتج المحلي للإمارة بنحو تسعة مليارات درهم، دعماً لأهداف أجندة دبي الاقتصادية.

تشجيع الاستثمار

وقال المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، هلال سعيد المري: «تُشير النتائج المحققة خلال العام الماضي، وحجم النمو في قيمة المشتريات الحكومية لأعضاء مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إلى الأهمية المتنامية التي يتمتع بها البرنامج على صعيد مختلف قطاعات الجهات الداعمة، التي تسعى للمساهمة بفاعلية في تحقيق رؤى وتوجيهات قيادتنا، ودعم تنمية ريادة الأعمال وقطاع المشاريع الناشئة التي تحظى بمكانة مهمة ومتميزة في اقتصاد الإمارة باعتبارها رافداً رئيساً لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة».

وأضاف: «تحرص الدائرة باستمرار على تشجيع الاستثمار في المعرفة والابتكار، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة المحلية، من خلال المنظومة الريادية الشاملة التي توفرها الإمارة، والقادرة على تطوير أفكار محلية مبتكرة ودعمها، لتكبر وتصبح مؤسسات عالمية ناجحة. وسنواصل تقديم كل الدعم لعملية التحول الهيكلي التي تشهدها إمارة دبي إلى اقتصاد متنوع ومبدع هدفه جذب المواهب العالمية، والارتقاء ببيئة الأعمال، وتعزيز نمو مستويات الإنتاجية».

نهج ورؤية

بدوره، أكد المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، عبدالباسط الجناحي، أن «المؤسسة تعمل وفق رؤية واضحة ونهج مدروس لتعزيز منظومة ريادة الأعمال في دبي بما يسهم في ترسيخ حضور أعضاء المؤسسة في المشهد الاقتصادي التنموي في الإمارة، التزاماً بتوجيهات قيادتنا الرشيدة بضرورة تسهيل مزاولة الأعمال للرواد المواطنين، وتقديم الأفكار والمبادرات التي من شأنها أن تُسهم في تمكينهم من تحقيق مستويات متقدمة»، مشيداً بالنتائج التي حققها برنامج المشتريات الحكومية خلال العام الماضي، والتي شهدت نمواً كبيراً بفضل مختلف الجهات المساهمة في البرنامج، الأمر الذي ينعكس على نمو أعمال المشاريع الناشئة من أعضاء المؤسسة، ويمثل قيمة مضافة لهم عبر توفير تسهيلات وخبرات مهنية من شأنها أن تُسهم في تحقيق التطوير المستدام.

• 552.51 مليون درهم الدعم المقدّم من الجهات الحكومية في دبي.

الإعفاء من الرسوم

يتميز «برنامج المشتريات الحكومية» بشموله لمختلف الأنشطة الاقتصاديّة التي تلبي احتياجات الجهات الداعمة، وتعزيز الترويج المباشر لأعضاء البرنامج لدى مختلف هذه الجهات، وتوفير الفرص المناسبة للتعاقد معها، والحصول على عضوية بوابة التوريد الإلكتروني لحكومة دبي «معفاة من الرسوم»، إضافة إلى إعفاء الشركات الوطنية المسجلة في البرنامج من رسوم القيد في سجل الموردين المعتمد لديها.

قائمة الجهات الداعمة

شكّل القطاع التجاري ما نسبته 83% من مشتريات الجهات الداعمة، تبعه القطاع المهني بنسبة 13%، والقطاع الصناعي بنسبة 4%. وتصدّرت بلدية دبي، وهيئة الطرق والمواصلات بدبي، والقيادة العامة لشرطة دبي، الجهات الداعمة من حكومة دبي، فيما جاءت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، في مقدمة الجهات الداعمة من الحكومة الاتحادية.

وعلى صعيد القطاع الخاص، كانت «مؤسسة ماجد الفطيم هايبرماركتس»، و«تعاونية الاتحاد»، و«إعمار»، في مقدمة الجهات الداعمة ضمن البرنامج، في حين تصدرت «مجموعة الإمارات»، وشركة بترول الإمارات الوطنية «إينوك»، و«دبي القابضة»، قائمة الجهات الداعمة من القطاع شبه الحكومي.

حمدان بن محمد:

• «هدفنا أن تكون دبي دائماً المركز الذي ينطلق منه أصحاب الطموحات الكبيرة لتحويلها إلى قصص نجاح ملهمة».

• «مستمرون بدعم الأفكار الخلاّقة في ريادة الأعمال، ونتطلع لقصص نجاح عالمية جديدة من دبي».