أبقى مصرف الإمارات المركزي على توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي الكلي للدولة بنسبة 4.3% في عام 2024، مع نمو القطاع غير النفطي بنسبة 4.6%، والقطاع النفطي بنحو 3.5%.
وقال المصرف المركزي في تقرير المراجعة الربعية للربع الأول من العام الجاري، إن «الاقتصاد الإماراتي استمر في النمو بوتيرة قوية خلال الربع الأول من العام الجاري، بدعم من الأداء القوي للقطاع غير النفطي»، متوقعاً أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي للدولة نمواً بنسبة 3.3% في عام 2023.
وتوقع «المركزي» أن ينمو القطاع غير النفطي بنسبة 4.5% في عام 2023، بفضل تسارع وتيرة الاستثمارات الخاصة والعامة خلال الفترة المتبقية من العام، فيما من المقدّر تسارع وتيرة النمو في قطاع السفر والسياحة.
وأشار التقرير إلى أن القطاع الخاص استمر في إظهار ديناميكية قوية، مستفيداً من قرارات متعددة لزيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة الوافدة، وجذب أفضل المواهب.
وذكر أن مؤشر مديري المشتريات الخاص بالإمارات، أظهر توسعاً في القطاع الخاص غير النفطي للشهر الثامن والعشرين على التوالي، حيث وصل إلى 55.9 في مارس الماضي، وبلغ متوسّطه 55.3 في 2022، مشيراً إلى أن نمو الأعمال الجديدة في الدولة سجل أسرع وتيرة منذ أكتوبر الماضي، ما شجع الشركات على شراء المدخلات بأقوى معدل خلال خمس سنوات.
وأوضح أن مؤشر مديري المشتريات في دبي أظهر زيادة في زخم النمو في نهاية الربع الأول من العام الجاري، مع قيام الشركات بتوسيع طاقتها لدعم التوسع في الإنتاج، وانعكس ذلك في زيادة أقوى في الوظائف والمخزون، حيث بلغت معدلات النمو أرقاماً قياسية على مدى سنوات عدة.
وأشار إلى أن الاستهلاك المحلي سجل أداء جيداً خلال الربع الأول من العام الجاري، مدعوماً بالارتفاع الكبير في التوظيف، حيث سجل متوسط المبلغ الإجمالي لمدة ثلاثة أشهر للأشخاص العاملين في دولة الإمارات، والأجور المدفوعة في القطاع الخاص، نمواً عشرياً على أساس سنوي خلال الربع الأول من 2023، مع مستويات ونمو أعلى من مستويات ما قبل جائحة «كوفيد-19».
وبحسب تقرير المصرف المركزي، فإن مسح مؤشر مديري المشتريات، أظهر ازدهاراً في سوق العمل في القطاع الخاص غير النفطي في مارس الماضي، مع تسارع نمو الطلبات الجديدة، ما أدى إلى أسرع زيادة في التوظيف منذ يوليو 2016.
ولفت إلى أن القطاع المصرفي استمر في دعم الاستثمار في القطاع الخاص، حيث زاد الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بنسبة 5.9% على أساس سنوي في الربع الأول من العام الجاري.
وأوضح أن قطاع الضيافة شهد خلال الربع الأول من العام الجاري نمواً كبيراً، نتيجة لتدفق السياح بشكل رئيس من الهند وروسيا وسلطنة عمان، مشيراً إلى أن عدد السائحين المسافرين إلى دبي، وصل إلى 4.7 ملايين سائح خلال الربع الأول، بزيادة 700 ألف سائح، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بينما زاد عدد نزلاء الفنادق في أبوظبي بنسبة 34% إلى 1.2 مليون نزيل خلال الربع الأول.
وأضاف التقرير أن قطاع الطيران المدني في الإمارات نجح في استعادة مستويات حركة الركاب السابقة لجائحة «كوفيد-19»، حيث استقبلت مطارات الدولة ما يصل إلى 31.8 مليون مسافر خلال الربع الأول بزيادة قدرها 11.5 مليون مسافر على الفترة نفسها من العام الماضي. وذكر أن حجم الاستثمارات التراكمية في قطاع الطيران المدني في الدولة تجاوز تريليون درهم، فيما بلغ حجم الاستثمارات في تطوير وتوسيع المطارات نحو 85 مليار درهم، لاستيعاب أكثر من 300 مليون مسافر سنوياً.
ولفت التقرير إلى أن قطاع الطيران في دولة الإمارات يسهم بشكل مباشر أو غير مباشر بنحو 14% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنسبة 2 إلى 3% في الأسواق الناشئة الرئيسة والاقتصادات المتقدمة.
إلى ذلك أظهرت إحصاءات المصرف المركزي أن قيمة مقاصة الشيكات المتداولة باستخدام صورها خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2023، بلغت نحو 398.2 مليار درهم، بنمو 2.2%، مقارنة مع 389.5 مليار درهم في الفترة المقابلة من عام 2022.
وبحسب البيانات فقد بلغ عدد الشيكات المقدمة عبر النظام في أربعة أشهر نحو 7.2 ملايين شيك، مقارنة مع 7.24 ملايين شيك.
وأشارت البيانات إلى أن نظام الإمارات للتحويلات المالية (UAEFTS)، سجل إجمالي تحويلات بقيمة 5.07 تريليونات درهم خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، بنمو 27.9%، مقارنة مع 3.96 تريليونات درهم في الفترة المقابلة من عام 2022.
وتوزعت التحويلات عبر النظام خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري بـ3.19 تريليونات درهم بين البنوك، و1.87 تريليون درهم بين الأفراد.
وبحسب بيانات «المركزي»، بلغت الإيداعات النقدية في المصرف المركزي نحو 52.2 مليار درهم بين يناير وأبريل. كما أشارات البيانات إلى أن السحوبات بلغت خلال الفترة نفسها نحو 63.05 ملياراً، منها 23.94 مليون درهم للعملات المعدنية، و63.02 مليار درهم للعملات الورقية.
أقساط التأمين
بلغ حجم أقساط التأمين المكتتبة خلال الربع الأول من العام الجاري 17.8 مليار درهم، بنمو نسبته 14.1%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، فيما ارتفعت نسبة المطالبات المدفوعة بنحو 9.2%، بما يعادل 7.1 مليارات درهم.
تراجع التضخم
توقع المصرف المركزي تراجع مستويات التضخم في الإمارات تماشياً مع الاتجاهات العالمية لتصبح 3.1% للعام الجاري، هبوطاً من 3.2%، نتيجة انخفاض أسعار الغذاء والطاقة، إضافة إلى تطبيق ضريبة الشركات التي من المتوقع أن تسهم أيضاً بمزيد من خفض التضخم ليصبح 2.6% العام المقبل.
■حجم الاستثمارات التراكمية في قطاع الطيران المدني في الدولة تجاوز تريليون درهم.
■عدد السائحين المسافرين إلى دبي وصل إلى 4.7 ملايين سائح خلال الربع الأول.
5.07
• تريليونات درهم التحويلات المالية عبر البنوك خلال أربعة أشهر من 2023.
