كشفت بيانات للمصرف المركزي أن إجمالي الاستثمار في الأسهم للبنوك العاملة في الدولة بلغ 11.8 مليار درهم بنهاية يناير الماضي، تشكل نسبة 2.2% من إجمالي استثمارات البنوك البالغة 536.2 مليار درهم.
وأظهرت البيانات أن استثمارات بنوك أبوظبي في الأسهم تستحوذ على الحصة الكبرى على مستوى بنوك الدولة بواقع 6.1 مليارات درهم، فيما تبلغ حصة بنوك دبي 2.6 مليار درهم، وبنوك الإمارات الأخرى 3.1 مليارات درهم.
وقال الخبير بأسواق المال، جمال عجاج لـ«الإمارات اليوم» إن أكثر الشركات التي تم طرحها للاكتتاب العام بأسواق المال خلال السنوات الثلاث الماضية كانت في أبوظبي، مبيناً أن من عادة البنوك أن تدخل في حصص مؤسسية في هذه الشركات، فضلاً عن أن بعض هذه البنوك يمتلك حصصاً أصلاً فيها قبل الطرح، لذا، فإن من الطبيعي أن نجد حصة مرتفعة لبنوك أبوظبي في الاستثمار بالأسهم، مقارنة ببنوك الإمارات الأخرى. وأضاف عجاج أن استثمارات البنوك في الأسهم تخضع لرقابة المصرف المركزي، وتتم ضمن حصص ونسب معينة لا يمكن تجاوزها، مراعاة للمخاطر، لافتاً إلى أنه بالنظر إلى حجم البنوك في أبوظبي، فإننا نجد النسبة إلى حد ما كبيرة، فضلاً عن أن هذه الاستثمارات تخضع لدراسات وضوابط قوية.
وتابع عجاج: «كل البنوك تقريباً في أبوظبي لديها شركات تابعة للوساطة في أسواق الأسهم، وتدير بجانب عملها محفظة البنك في الأسهم».
وأشار إلى أن سوق أبوظبي للأوراق المالية حقق بدوره على مدار العامين الماضيين نمواً قوياً، ويشهد طفرة كبيرة في الاستثمار، لاسيما المؤسسي، ولذلك تنظر البنوك في أبوظبي إلى هذا الزخم بعين الاعتبار.
وأضاف أن لدى «أبوظبي للأوراق المالية» الكثير من الإدراجات القوية التي تمت، مثل الشركات التابعة لـ«مجموعة أدنوك»، ولذلك من البديهي أن تبادر البنوك بالمشاركة في مثل هذه الطروحات.
