«المركزي»: تفوق الودائع المصرفية على القروض لأعلى مستوى في 7 سنوات
أفاد المصرف المركزي بأن تفوق الودائع على القروض سجل أعلى مستوى له في سبع سنوات، وذلك بنهاية العام الماضي، بفارق 341 مليار درهم لصالح الودائع، مشيراً إلى أن حجم الودائع المصرفية الكبير، يمنح البنوك قوة وقدرة عالية في منح التمويل.
وبيّن «المركزي»، في آخر تقرير أصدره، أن نمو الودائع في النظام المصرفي الإماراتي ظل قوياً، العام الماضي، إذ سجل 11.3% نمواً على أساس سنوي، لتصل بنهاية ديسمبر 2022 إلى ما قيمته تريليونان و222 مليار درهم، مقابل ائتمان بقيمة تريليون و881 مليار درهم.
وأوضح أن ودائع المقيمين بالدولة، من مؤسسات وأفراد، التي تشكل 90.4% من إجمالي الودائع، زادت بنسبة 13.8% على أساس سنوي، لتصل بنهاية ديسمبر الماضي إلى تريليونين وتسعة مليارات درهم، مقارنة مع تريليون و766 ملياراً بنهاية عام 2021، بزيادة سنوية قيمتها 243 مليار درهم.
يذكر أنه وعلى مدار 18 شهراً الماضية، شهدت الودائع المصرفية، لاسيما ودائع المقيمين في الدولة، زيادة مطردة، بسبب زيادة أسعار الفائدة على الودائع، التي وصلت إلى 4.5%، وذلك بعد الزيادات المتكررة لسعر الفائدة الرئيسة من قبل المصرف المركزي، بالتزامن مع ما يقوم به مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي من رفع مماثل بسبب سياسة ربط الدرهم بالدولار الأميركي.
وبحسب تقرير «المركزي»، ارتفعت الودائع الحكومية بشكل لافت خلال العام الماضي، محققة نمواً نسبته 37.8%، لتصل بنهاية ديسمبر الماضي إلى 397 مليار درهم، مقارنة مع 288 مليار درهم نهاية عام 2021، بزيادة سنوية قيمتها 109 مليارات درهم.
من جهته، قال الخبير المصرفي، أحمد يوسف، لـ«الإمارات اليوم»، إن «الاستقرار السياسي والاجتماعي الذي تشهده دولة الإمارات، بجانب قوة الدرهم كعملة محلية ومؤشرات أداء الاقتصاد الوطني، كلها تشجع المقيمين على الاحتفاظ بأموالهم داخل الدولة، بالقطاع المصرفي الذي يتمتع بدوره بسمعة عالمية وملاءة مالية وضمان حكومي للودائع».
وأضاف يوسف: «أيضاً ارتفاعات أسعار الفائدة المتكررة على مدار العام ونصف العام الماضيين جعلت من الودائع المصرفية خياراً استثمارياً قوياً، يؤمن عائداً معقولاً للغاية ومنعدم المخاطر، مقارنة بالقطاعات الاستثمارية الأخرى التي تشهد تقلبات بسبب ظروف السوق العالمية والحرب في أوكرانيا».
وتابع يوسف: «معظم المقيمين في دولة الإمارات يفضلون الاحتفاظ بأموالهم داخل الدولة، بجانب أن الفوائض المالية الحكومية أيضاً يتم إيداعها في البنوك المحلية، وكذلك المؤسسات المالية، كل ذلك يشكل دعماً قوياً لمستويات الودائع في البنوك، ويعزز تفوقها على الائتمان الممنوح، بما يضمن استقرار النظام المالي مكتملاً».
وأشار إلى أن مؤشرات منح الائتمان أيضاً تؤكد نمو التمويلات خلال العام الماضي، لذا فإن زيادة الودائع المصرفية أمر إيجابي، وغير ناتج عن تحفظ في منح التمويل، بل نتيجة لتدفقات كبيرة من أموال المقيمين نحو البنوك المحلية، لاسيما الوطنية التي تستحوذ على الحصة الأكبر من هذه الإيداعات.
