قضت المحكمة الدستورية الكويتية في جلستها، أمس، ببطلان مجلس الأمة (2022) لبطلان مرسوم حل المجلس، وإعادة مجلس 2020.
وقررت المحكمة في منطوق الحكم إبطال عملية الانتخاب برمتها التي أجريت في سبتمبر الماضي في الدوائر الخمس، وبعدم صحة عضوية من أعلن فوزهم فيها، لبطلان حل مجلس الأمة، وبطلان دعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة التي تمت على أساسها هذه الانتخابات، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها أن يستعيد المجلس المنحل بقوة الدستور سلطته الدستورية، كأن الحل لم يكن.
وكانت المحكمة الدستورية قررت بتاريخ الثامن من مارس الجاري حجز الطعون الانتخابية في جميع الدوائر الانتخابية للحكم في 19 من الشهر نفسه.
