صرح مسؤول مجري أول من أمس أن سلطات بلاده لن تعتقل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إذا دخل البلاد، رغم كونه محل مذكرة دولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا.
وقال جيرجيلي غولياس، رئيس ديوان رئيس الوزراء المجري فيكتور أوروبان، في مؤتمر صحافي في بودابست، إن اعتقال بوتين يتعارض مع القانون المجري لأن البلاد لم تدرج النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في نظامها القانوني.
وقال غولياس إن القانون الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، التي تتمتع المجر بعضويتها، يتعارض مع دستور المجر، وبالتالي فإن اعتقال بوتين ينتهك القانون المجري.
وقال غولياس إنه يعتبر المذكرة غير مجدية. وأضاف «أعتقد أن هذه القرارات ليست هي الأفضل لأنها تؤدي إلى التصعيد وليس نحو السلام».
منذ بدء الحرب الروسية في أوكرانيا التي تدخل عامها الثاني أدانت المجر الحرب لكنها رفضت تزويد أوكرانيا بالأسلحة أو السماح بنقلها عبر حدودها. كما هددت باستخدام حق النقض (الفيتو) ضد بعض عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد موسكو، وعرقلت بالفعل اعتماد حزمة تمويل كبيرة من الاتحاد الأوروبي لكييف.
وفي وقت سابق من الأسبوع رفضت المجر الانضمام إلى أعضاء الاتحاد الأوروبي الآخرين في التوقيع على قرار يدعم مذكرة المحكمة الجنائية الدولية بحق بوتين.
