أكدت وزارة المالية، التزام دولة الإمارات بدعم الجهود المبذولة في المنطقة للحد من الاحتيال والمساهمة في الحفاظ على استقرار وسلامة النظم المالية.
كما أكدت أنها تطبق أفضل الأنظمة المالية الحديثة للحد من الاحتيال، وذلك من خلال أنظمة تحدد الصلاحيات المالية والإدارية، والسياسات المتبعة في إنشاء الحسابات لدى البنوك ومراقبتها، فضلاً عن صلاحيات التوقيع واعتماد الدفعات المالية.
جاء ذلك في كلمة ألقتها الوكيل المساعد لقطاع الإدارة المالية الحكومية في وزارة المالية، مريم محمد الأميري، خلال مؤتمر مكافحة الاحتيال في الشرق الأوسط 2023، الذي انطلقت فعالياته في دبي أمس.
ويشارك في المؤتمر على مدار يومين، 300 خبير ومختص في مكافحة الاحتيال من مختلف القطاعات على مستوى منطقة الشرق الأوسط.
وقالت الأميري، إن التقدم التكنولوجي السريع والانتشار الكبير للأجهزة والمبادرات الرقمية، أدى إلى خلق أدوات جديدة تساعد المحتالين على إيجاد ثغرات أمنية في إجراءات الحماية التي تتخذها جميع المؤسسات، الأمر الذي تسبب في زيادة عدد حالات الاحتيال في مختلف أنحاء العالم، وخسارة المستهلكين لمليارات الدولارات، خصوصاً في منطقة الشرق الأوسط.
بدوره، قال المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات، جمال صالح، إن هناك مناقشات مكثفة مع المصرف المركزي لتعديل بعض القوانين والتشريعات الخاصة بمكافحة الاحتيال المصرفي.
وأضاف صالح في تصريحات صحافية على هامش المؤتمر، أن الاتحاد يعمل مع المصرف المركزي لتطبيق كل قوانين مكافحة الاحتيال، موضحاً على سبيل المثال، أن هناك حالات الـ«Open banking» تحتاج لضوابط جديدة لتأمين هذه العمليات من الاحتيال، حيث نقوم باقتراح الضوابط لوقف الاحتيالات المالية بإجراءات صارمة.
