أبرم معهد «تشارترد للمشتريات والتوريد» (CIPS) مذكرة تفاهم مع وزارة المالية، بهدف إطلاق دبلوم المستوى الممارس في المشتريات والتوريد لعام 2025، وتُعدّ هذه المبادرة خطوة تهدف إلى تعزيز الكفاءات الوطنية، وتشجيع الابتكار في القطاع الحكومي، وتعزيز القدرة التنافسية لدولة الإمارات على الساحة العالمية. وأفاد بيان، صدر أمس، بأن برنامج شهادة معهد «تشارترد للمشتريات والتوريد»، يستهدف المديرين الماليين ومديري المشتريات وكبار مسؤولي المشتريات في الحكومة الاتحادية.
ويهدف البرنامج إلى تعزيز مهاراتهم المهنية والتحليلية، وتزويدهم بالأدوات اللازمة لتطبيق استراتيجيات مشتريات فاعلة تسهم في تحقيق الاستدامة المالية والبيئية، مع ضمان كفاءة عمليات المشتريات الحكومية.
وقال وكيل وزارة المالية، يونس حاجي الخوري، الذي وقّع مذكرة تفاهم مع المدير الإقليمي لمعهد «تشارترد للمشتريات والتوريد»، سام أشامبونج، إن «شراكتنا مع معهد (تشارترد للمشتريات والتوريد) تفتح آفاقًا جديدة لتطوير الكفاءات الوطنية من خلال برامج تعليمية متقدمة، ما يعزز أداء الحكومة وقدرتها التنافسية».
وأكد الخوري أن إطلاق برنامج الدبلوم يمثّل خطوة جوهرية نحو تمكين موظفي الحكومة الاتحادية من تنفيذ استراتيجيات مبتكرة في الشراء والتوريد، تركز على الاستدامة المالية والبيئية.
من جانبه، قال أشامبونج: «تم تصميم شهادة الدبلوم ذات المستوى الممارس من معهد (تشارترد للمشتريات والتوريد) لتعزيز قدرات موظفي الحكومة، من خلال تزويدهم باستراتيجيات فاعلة ومستدامة في الشراء والتوريد».
