القطاع الخاص الإماراتي يسجل أقوى زيادة في الأعمال منذ نوفمبر 2021
تحسنت ظروف الأعمال في شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دولة الإمارات بمعدل حاد ومتسارع خلال أبريل 2023، مدفوعة بأسرع نمو في الأعمال الجديدة منذ نوفمبر 2021، حيث استجابت الشركات من خلال زيادة الإنتاج بشكل حاد، وزيادة مخزوناتها ومستويات التوظيف لديها.
وأظهرت أحدث بيانات «مؤشر مديري المشتريات»، أن طلب العملاء المتزايد، نشأ بشكل جزئي نتيجة الانخفاض في أسعار البيع، وهو أقوى انخفاض مسجل منذ سبتمبر 2020، وساعده تراجع ضغوط التكلفة.
وسجل «مؤشر مديري المشتريات الرئيس» (PMI) للإمارات التابع لشركة «ستاندرد آند بورز غلوبال»، ارتفاعاً من 55.9 نقطة في مارس إلى 56.6 نقطة خلال أبريل، لافتاً إلى تحسن قوي في أداء الاقتصاد غير المنتج للنفط.
وكان المؤشر أقل فقط من ذروة ما بعد الوباء المسجلة في أغسطس من العام الماضي والتي بلغت 56.7 نقطة؛ إذ جاء هذا الارتفاع مدفوعاً بشكل أساسي بالزيادة المتسارعة في تدفقات الأعمال الجديدة.
كما ارتفع مؤشر الطلبات الجديدة إلى أعلى مستوى له منذ نوفمبر 2021 في شهر أبريل، حيث أدى تحسن ظروف السوق وزيادة طلب العملاء إلى تحسين أداء المبيعات القوي.
وتركز التحسن في الطلب على السوق المحلية، حيث لم تسجل الشركات أي تغير في المبيعات الخارجية منذ نهاية الربع الأول.
وأفاد عدد من الشركات التي شملها المؤشر، بأن زيادة حجم الطلبات الجديدة كان مدعوماً بزيادة عروض الأسعار الترويجية في أبريل.
وتسارع معدل تخفيض أسعار البيع إلى أعلى مستوياته المسجلة في ما يزيد قليلاً على عامين ونصف العام، حيث تطلعت الشركات إلى جذب المبيعات في ظروف السوق شديدة المنافسة.
وارتفع أيضاً معدل التوظيف، وكان أعلى من المتوسط طويل المدى، حيث علقت الشركات على الجهود المبذولة لمواجهة أعباء العمل المرتفعة، وتقليل الضغوط على القدرة الإنتاجية.
وقال كبير الباحثين الاقتصاديين في «ستاندرد آند بورز غلوبال»، ديفد أوين، إن «مؤشر مديري المشتريات الإماراتي ارتفع للشهر الثالث على التوالي في أبريل للإشارة إلى معدل توسع أقوى للاقتصاد غير المنتج للنفط، مدفوعاً بالطلبات الجديدة المتزايدة بسرعة، وتراجع ضغوط التضخم».
وأضاف أن «الارتفاع الطفيف نسبياً في نفقات الأعمال، شجع عدداً من الشركات على تقديم عروض ترويجية للأسعار، ما ساعد على زيادة المبيعات بمعدل هو الأكثر حدة منذ أواخر عام 2021».
