حذرت الأمم المتحدة من خطورة تزايد أعداد الوفيات الناجمة عن حالات الغرق على المستوى العالمي، واصفة إياه بـ”القاتل المهمل” الذي يخطف أرواح 372 ألف شخص سنوياً، يقع 90 فالمئة منهم في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، حيث يفقد أكثر من 40 شخصاً حياتهم كل ساعة بسبب الغرق.
وحددت منظمة الصحة العالمية في أول تقرير مخصص في حالات الغرق والصادر بمناسبة اليوم العالمي للوقاية من الغرق الذي يصادف 25 يوليو من كل عام أبرز أسباب الوفيات الناجمة عن الغرق في حوادث انزلاق الأطفال في البرك والمسابح والآبار، والسباحة تحت تأثير المواد المخدرة والكحوليات، وحوادث غرق القوارب والسفن، إضافة إلى ضحايا الفيضانات في المدن الساحلية حول العالم.
وشدد التقرير على ضرورة أن يكون هناك المزيد من الاهتمام الوطني والدولي على قضايا الغرق، بالنظر إلى توافر بيانات محدودة عن الحالات المسجلة وأسبابها، وتأثيراتها على الأسر والمجتمعات والاقتصادات.
وأشار التقرير إلى عدد حالات الغرق المسجلة في العام 2019 حيث تسبب في وفاة ما يقدر بنحو 236 ألف شخص، ما دفع بتسريع تصنيف الغرق بـ مشكلة صحية عامة” في جميع أنحاء العالم. وشكل الغرق ثالث سبب رئيس للوفيات الناجمة عن الإصابات غير المقصودة حول العالم حيث يمثل 7٪ من جميع الوفيات المرتبطة بالإصابات.
ودعا التقرير إلى زيادة كبيرة في الجهود الشاملة والموارد لتقليل عدد ضحايا الغرق، محذراً من التأثير المتنامي لقضايا تغير المناخ والهجرة الجماعية بما في ذلك طالبو اللجوء، وخلص التقرير إلى ضرورة بذل جهود أكبر وتنسيق دولي أكبر لتقليل حوادث الغرق وتأثيراتها على الحياة الاجتماعية والاقتصادية حول العالم.
وفي سياق متصل أكد التقرير أن خطورة حالات الغرق تكمن في أن أغلب حوادث الغرق تكون نتيجتها الوفاة المباشرة عكس الإصابات الأخرى، وتعتمد حالات النجاة عادة بمدى سرعة الانتشال والإنقاذ وإجراء الإنعاش المناسب لذلك فإن الوقاية تبقى الحل الأمثل لتقليل حوادث الغرق.
– عبء عالمي
المثير للقلق أن الغرق هو من بين العشرة الأوائل لأسباب وفاة الأطفال والشباب في كل منطقة من مناطق العالم، ويزيد احتمال تعرض الذكور للغرق مرتين عن الإناث، فيما تقل أعمار أكثر من نصف الضحايا عن 25 عامًا.
مستويات الدخل لها تأثير أيضا – الغالبية العظمى من حالات الغرق تحدث في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل حيث الناس لديهم اتصال يومي وثيق بالماء للعمل والنقل والزراعة.
وحدد التقرير إجراءات يمكن أن تساعد في منع الغرق، تبدأ بنصب حواجز تحكم عمليات الوصول إلى المسابح والمياه غير الآمنة، وتوفير معايير آمنه تمنع اقتراب الأطفال من تلك الأماكن، وتعليمهم السباحة في سن مبكرة، وتوفير منقذين متخصصين للإنقاذ والإنعاش، إضافة إلى تعزيز الوعي العام بالغرق وتعزيز التشريعات والقوانين ووضع خطة وطنية للسلامة المائية وأنماط الرقابة، وإيجاد حلول مبتكرة لإشكاليات الفيضانات.
