بدأت وزارة العدل باستخدام الذكاء الاصطناعي في مجالات عدة، أبرزها التدريب القضائي، حيث تعتمد على البيانات المتاحة من الدورات التدريبية السابقة لتقديم برامج تدريبية تفاعلية جديدة، تُمكّن المنتسبين من قياس مدى استيعابهم للمادة العلمية، عبر منصتها الرقمية المتاحة على مدار 24 ساعة.
وقال مدير عام معهد التدريب القضائي بوزارة العدل، المستشار الدكتور محمد الكمالي، إنه أصبح بإمكان أي شخص الحصول على التدريب والشهادة من مكانه، ما يوفر مرونة غير مسبوقة في العملية التعليمية.
وأشار الكمالي إلى أن الوزارة قامت أيضاً بتحديث المنصة التدريبية لتشمل التعديلات القانونية الجديدة، بهدف تقديم مناهج تدريبية متكاملة.
وقال الكمالي إن «نسبة الجلسات القضائية التي تُعقد عن بُعد تجاوزت 90%، متفوقة على الهدف الأصلي البالغ 80%. إضافة إلى ذلك، تم اعتماد الذكاء الاصطناعي في تلخيص القضايا والإعلانات القضائية، ما يزيد من كفاءة العمل القضائي بشكل ملحوظ».
ونظّم المعهد القضائي التابع لوزارة العدل، بالتعاون مع شركة «Google» العالمية في دبي، مؤتمراً بعنوان «تطبيقات الذكاء الاصطناعي في النظام القضائي بين الواقع والمأمول»، حضره ممثلون عن العديد من المؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص، وعدد من مكاتب المحاماة والخبراء القانونيين والمهتمين في الدولة.
وتضمن المؤتمر العديد من المحاور المهمة، من أبرزها تقنيات الذكاء الاصطناعي في قطاع العدالة في وزارة العدل، والاستخدام الحالي للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا في السوق القانونية، ولمحة عن تطبيقات الذكاء الاصطناعي في معهد التدريب القضائي في دولة الإمارات، والتحديات القانونية المتعلقة بتطبيق حلول الذكاء الاصطناعي التوليدي، ونظرة مقارنة على الأنظمة القانونية العالمية وتشريعات الإنترنت والإعلام وطرق تطبيقها في قطاع العدالة، وحقوق المستخدمين وإجراءات إزالة المحتوى والذكاء الاصطناعي التوليدي أحدث التطورات والفرص والتحديات.
