طلبت وزارة العدل الأميركية من قاضٍ في محكمة بولاية فلوريدا، أن يمنع الرئيس السابق دونالد ترامب من الإفراج عن وثائق سرية أعطيت لفريقه القانوني في دفاعه عن مزاعم إساءة تعامله مع سجلات حساسة.
ويقول ممثلو الادعاء، إن بعضاً من هذه المعلومات يشكل جزءاً من تحقيق مستمر حالياً يشمل الأنشطة المزعومة للرئيس الـ45 للولايات المتحدة، وفقاً لصحيفة «ذا هيل»، وقد تتعلق المعلومات بأشخاص لم يتم توجيه اتهامات إليهم بعد.
ويطالب أمر الحماية بأن المواد التي تم اكتشافها في قضية ترامب «يجب ألا يتم الإفراج عنها للجمهور أو وسائل الإعلام أو نشرها على أي منصات إخبارية أو وسائل التواصل الاجتماعي»، دون موافقة المحكمة.
ومع ذلك أوضحت صحيفة «ذا هيل» أن ملف وزارة العدل يشير إلى أن ترامب ستظل لديه إمكانية الوصول إلى السجلات التي كان يحتفظ بها في منزله في فلوريدا، الذي قام عملاء اتحاديون بتفتيشه في أغسطس الماضي، وإذا تم منح الأمر فإن الوثائق الـ31 التي يتم استخدامها الآن في القضية ستكون متاحة لترامب (77 عاماً) عندما يكون برفقة المحامين.
