«الطيران المدني» تتوقع حركة مسافرين مقاربة لمستويات ما قبل «كورونا»
توقعت الهيئة العامة للطيران المدني أن تصل حركة وأعداد المسافرين عبر مطارات الدولة خلال العام الجاري 2023 إلى مستويات مقاربة لتلك التي تم تسجليها خلال عام 2019.
وقال المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني، سيف محمد السويدي، إنه وبحسب بيانات ومؤشرات شهري يناير وفبراير من العام الجاري 2023، فإن من المتوقع أن تتجاوز أرقام الحركة الجوية في مطارات الدولة تلك المسجلة في عام 2019 «قبل جائحة فيروس كورونا».
وأشار السويدي إلى استعادة مطارات الدولة لجزء كبير من الحركة الجوية خلال عام 2022 مقارنة بمستويات ما قبل الجائحة، عندما استقبلت في عام 2019 نحو 128 مليون مسافر، بحسب بيانات الهيئة العامة للطيران المدني. وأضاف أن هذه المؤشرات تأتي مدفوعة بالأداء القوي للناقلات الوطنية، التي تشهد معدلات إشغال مرتفعة، وتزايداً متسارعاً في وتيرة الرحلات إلى مختلف المحطات والمسارات القائمة، إضافة إلى إعادة تشغيل العمليات إلى جميع وجهاتها، مشيراً إلى الإجراءات التي اتخذتها الدولة إثر الجائحة، والتي لعبت دوراً بارزاً في تعافي قطاع النقل الجوي.
وتابع السويدي: «بناء على البيانات الأولية، فإننا نتوقع أن تصل حركة وأعداد المسافرين عبر مطارات الدولة إلى مستويات مقاربة لتلك الأعداد المسجلة في عام 2019 قبل جائحة (كورونا)»، لافتاً إلى أن الإمارات مركز رئيس للنقل الجوي الدولي، ومحور بارز لحركة المسافرين والبضائع بين الشرق والغرب، في وقت تواصل فيه تقديم أفضل الخدمات للمشغلين الجويين.
وقال: «إذا أخذنا هذه المؤشرات بعين الاعتبار، في سياق لجوء الناقلات الجوية الوطنية إلى إعادة إدخال الطائرات المتوقفة إلى الخدمة مجدداً، فإن فرضية تسجيل أرقام قياسية في عدد المسافرين العام الجاري، لاتزال قائمة».
ولفت السويدي إلى أن إجمالي أعداد المسافرين عبر مطارات الدولة خلال عام 2022، وصل إلى 101 مليون و11 ألفاً و623 مسافراً، بنسبة زيادة بلغت 120% مقارنة مع عام 2021 الذي سجل 45 مليوناً و913 ألفاً و180 مسافراً.
وذكر أن عدد الوجهات التي تصل إليها الناقلات الجوية الوطنية وصل مع نهاية عام 2022 إلى 536 وجهة، بما فيها الوجهات المشتركة، مدعومة بانتعاش الطلب على السفر، ومكانة دولة الإمارات كوجهة عالمية مفضلة للسياحة والأعمال.
وأكد السويدي أن قطاع الطيران في دولة الإمارات يمثل حالياً أحد أبرز دعائم الاقتصاد الوطني، ويلعب دوراً بارزاً في استراتيجية الدولة لاقتصاد ما بعد النفط، كما يدعم عملية النمو في العديد من القطاعات الاقتصادية الأخرى.
