أعلن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس، حزمة إجراءات لتخفيف الأعباء الاقتصادية، وذلك بعد ساعات من إعلان رفع أسعار البنزين.
وتضمنت الإجراءات التعجيل بإعداد حزمة لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب الكادرات الخاصة اعتباراً من أول أبريل 2023، بحيث يزداد بموجبها دخل الموظف بحد أدنى 1000 جنيه شهرياً، وزيادة المعاشات المُنصرفة لأصحابها والمستفيدين عنهم لتكون بنسبة 15% اعتباراً من أول أبريل 2023.
ووجه السيسي أيضاً برفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي من 24 ألف جنيه، إلى 30 ألف جنيه سنوياً، اعتباراً من أول أبريل المقبل، وزيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة بنسبة 25% شهرياً، اعتباراً من أول الشهر نفسه، بحسب ما ورد على صفحة الرئاسة المصرية على «فيس بوك».
ووصف السيسي في كلمة له خلال زيارته لمحافظة المنيا، الحرب الروسية الأوكرانية بأنها صراع اقتصادي بين الشرق والغرب، انعكست آثاره بقوة على الاقتصاد الدولي، وضاعفت الآثار السلبية الواقعة على مؤشرات الاقتصاد العالمي. وقال السيسي إن مصر، مثلها مثل دول العالم أجمع، تأثرت سلباً بتلك الآثار التي تسببت في ارتفاعات قياسية في أسعار الطاقة والغذاء على مستوى العالم، وأثرت بشكل ملحوظ على سلاسل الإمداد العالمية.
وأوضح السيسي أن الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الدولة منذ عام 2016، إضافة إلى حجم الإنجاز المُحقق في تعظيم أصول الدولة وتطوير البنية التحتية، قد ساهما بشكل ملحوظ في احتواء آثار هذه الأزمة العالمية على مصر بشكل كبير، كما أسهمت إجراءات الحماية الاجتماعية المُتخذة في توفير غطاء آمن للفئات الأكثر تضرراً.
وقال السيسي إن الدولة طورت من خطتها الاقتصادية، لتشمل اهتماماً بتوطين الصناعة، وتقليل الفجوة الاستيرادية، والتوسع في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء، بجانب التحول لجذب الاستثمارات الأجنبية.
وكانت مصر قد أعلنت رفع أسعار البنزين في وقت مبكر من صباح أمس، لتتماشى أكثر مع المستويات العالمية.
