اخبار الامارات

السلطة الفلسطينية تدين خطة إسرائيلية للتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية

دانت السلطة الفلسطينية بشدة، أمس، خطة إسرائيلية للتوسع الاستيطاني في شمال الضفة الغربية لزيادة عدد المستوطنين في المنطقة من نحو 170 ألفاً حالياً، إلى مليون مستوطن عام 2050.

وحذرت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان من خطورة «ما تناقله الإعلام العبري بشأن خطة استعمارية توسعية تقدّم بها مجلس مستوطنات شمال الضفة الغربية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو».

وأشارت الوزارة إلى أن الخطوة المذكورة «تستهدف تعميق وتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية خصوصاً في شمالها، من خلال توسيع المستوطنات القائمة وتحويلها إلى مدن، وتحويل البؤر العشوائية إلى مستوطنات كبيرة، وربطها بعضها ببعض لخلق تجمع استيطاني ضخم».

واعتبرت الوزارة أن الكشف عن الخطة المذكورة «يفسر – لمن تريد أن تفهم من الدول والمسؤولين الأمميين – السبب الحقيقي خلف هجمة الاحتلال والمستوطنين الشرسة على شمال الضفة الغربية، باعتباره حلقة من حلقات الضم التدريجي المعلن للضفة».

وطالبت الوزارة بتدخل دولي وأميركي لوقف الخطة المذكورة، محذرة من تداعيات خطط التوسع الاستيطاني الإسرائيلي المستمرة على فرص حل الدولتين، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وفي السياق ذاته، حذرت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، من خطورة مخطط استيطاني جديد في القدس أعلنت السلطات الإسرائيلية المصادقة عليه، وتخصيص نحو مليار شيكل من أجل تنفيذه.

وقالت الهيئة، في بيان، إن المخطط الجديد يعد المخطط الاستيطاني الأضخم منذ عدة سنوات، ويتضمن بناء 2430 وحدة استيطانية وفندقية تضم 500 غرفة.

وأضافت أن المخطط الجديد يستهدف ترسيخ الوجود الاستيطاني في مدينة القدس، والاستيلاء على مئات الدونمات من الأراضي، ومحاصرة التجمعات السكنية الفلسطينية وخنقها، وعزل المدينة نهائياً عن محيطها الفلسطيني.

وأشارت الهيئة إلى أن هذا المخطط يتزامن مع خطة أخرى أعدّها وزير الأمن الإسرائيلي إيتمار بن غفير، تتضمن تخصيص 40 مليون دولار لإنشاء طرق استيطانية جديدة للتواصل بين مستوطنات القدس، وبناء مراكز شرطة جديدة، ونشر مزيد من كاميرات المراقبة الأمنية. ودعت الهيئة المجتمع الدولي والدول الفاعلة إلى «الخروج عن صمتها والتدخل قبل انفجار قادم للأوضاع على الأرض لن يستطيع أحد إيقافه».

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى