أكد وزير دولة للتجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، أن التجارة الخارجية غير النفطية للدولة تواصل جني ثمار الرؤية الاستشرافية للقيادة، وتوجيهاتها بالمزيد من الانفتاح تجارياً واستثمارياً على العالم، وتوسيع شبكة الشركاء التجاريين للدولة حول العالم، وترسيخ مكانة الدولة بوابةً لتدفق السلع والبضائع بين أركان العالم الأربعة، وهو ما تتواصل ترجمته حالياً عبر الخطط الاستراتيجية التي تنفذها الدولة حالياً من خلال برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع نخبة من الدول ذات الأهمية الاستراتيجية على خريطة التجارة الدولية.
وقال الزيودي: «سجلت التجارة الخارجية غير النفطية للدولة رقماً جديداً غير مسبوق في النصف الأول من 2023، بتجاوزها تريليوناً و239 مليار درهم، بنمو 14.4% مقارنة مع الفترة المثيلة من 2022، لتستمر بذلك في مسارها الصاعد بشكل فصلي ونصف سنوي منذ 2020».
وأضاف: «تتزامن الأرقام التاريخية المسجلة للتجارة الخارجية في النصف الأول مع إبرام الدولة المزيد من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، حيث دخلت اتفاقيتا الشراكة مع كل من الهند وإسرائيل حيز التنفيذ في مايو 2022، وأبريل 2023، على التوالي، ويمكن ملاحظة أثرهما الملموس في حجم التبادل التجاري».
وتابع الزيودي: «ستواصل التجارة الخارجية للدولة الاستفادة من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، مع دخول اتفاقيتي الشراكة مع كل من تركيا وإندونيسيا حيز التنفيذ مطلع شهر سبتمبر المقبل، وهو ما سينعكس بقوة على تجارتنا الخارجية مع هاتين الدولتين صاحبتي الأهمية الاستراتيجية المرموقة على خريطة التجارة العالمية، بالإضافة إلى الاتفاقيات الأخرى التي جرى توقيعها بالفعل، وستدخل بدورها حيز التنفيذ لاحقاً، وتلك التي تجري محادثاتها بنجاح تمهيداً لتوقيعها قريباً».
وذكر أن التوسع في التجارة الخارجية يعد أحد أهم المستهدفات المحورية لدولة الإمارات التي تندرج في إطار تعزيز سياسة التنويع الاقتصادي ومضاعفة الناتج المحلي الإجمالي للدولة، مع إعطاء الأولوية للقطاعات التي تركز على الابتكار والمعرفة والتكنولوجيا المتقدمة، وصولاً إلى اقتصاد المستقبل، مشيراً إلى الزيادة الملحوظة في الصادرات الإماراتية غير النفطية في النصف الأول، التي تفوقت على ما تم تسجيله في عام 2017 بأكمله، وقاربت على تجاوز الرقم المسجل في عام 2018 أيضاً، ما يؤكد أن خطط التنويع الاقتصادي تسير بوتيرة متسارعة على المسار الصحيح.
