في ظل ارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات غير مسبوقة، فضلاً عن الفيضانات القوية التي اجتاحت العديد من المناطق، تواصل الأمم المتحدة تحفيز وتذكير الدول باتخاذ إجراءات حاسمة وتقديم خطط جديدة على المستوى الوطني لتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة.
لكن مع اقتراب الموعد المحدد بداية الأسبوع المقبل لتقديم هذه الخطط، تبيّن أن الدول الكبرى الملوثة للبيئة، غير جاهزة.
وتعد هذه الخطط، التي تُعرف بـ«المساهمات التي يتم تحديدها على الصعيد الوطني»، من الركائز الأساسية لاتفاق باريس بشأن المناخ.
ومن المفترض أن تقوم تلك الدول بمراجعة وتحسين خططها كل خمس سنوات وتقديمها مجدداً.
ومع ذلك، فإن فشل الدول الكبرى في الوفاء بالمواعيد النهائية لتعهداتها تجاه أزمة التغيّر المناخي، يبرز مرة أخرى هشاشة النظام الدولي لمعالجة الأزمة المتفاقمة، والذي يعتمد على المبادرات الطوعية.
تراجع الاهتمام
وتسهم التحولات السياسية نحو اليمين المتشدد في بعض الدول الديمقراطية في تراجع وتقليص أولويات قضية المناخ، كما أن القمم المناخية الدولية باتت أكثر انقساماً، ما يعكس انعدام الثقة بين الدول الغنية والفقيرة.
وعلى الرغم من كون الولايات المتحدة أكبر منتج تاريخي للغازات الدفيئة، فقد انسحبت من اتفاقية باريس للمناخ، وأوقفت معظم التمويلات الخاصة بمكافحة تغير المناخ، ما أوجد فراغاً في القيادة العالمية في مواجهة هذه الأزمة المعقدة.
وكانت الولايات المتحدة قدمت خطة مناخية، لكنها جاءت قبل أسابيع قليلة من انتهاء فترة الرئيس السابق جو بايدن، ما أثار تساؤلات حول مدى جدواها.
وقال أحد المشاركين في تأسيس «مؤسسة المناخ الجديد»، والمساهم في وضع تقارير الأمم المتحدة المتعلقة بانبعاثات المناخ، نيكلاس هون، إن «أزمة تكاليف المعيشة والحروب المتعددة في العالم، قللت من التركيز على أزمة المناخ، ما جعلها تتراجع إلى مكانة أقل من التي تستحقها، وهو أمر مخيب للآمال»، مضيفاً: «أزمة المناخ لن تنتهي وحدها بمجرد تجاهلها، لكن يبدو أن السياسيين أصبحوا قصيري النظر في الوقت الحالي».
حالة الطوارئ
من جهتها، تساءلت الخبيرة في سياسة المناخ بمنظمة «غرينبيس إنترناشونال»، ترايسي كارتر: «أين حالة الطوارئ؟ بعض الدول التي لديها أضخم الاقتصادات في العالم والتي تنتج أكبر الانبعاثات الغازية الملوثة للمناخ غير موجودة في الجهود المبذولة لحل أزمة المناخ»، مؤكدة أنه «ليس هناك وقت لنضيعه، إذ إن عدم اتخاذ أي إجراءات لمكافحة تغيّر المناخ يكلف العالم الكثير من الوفيات».
بدوره، قال الخبير البيئي الأنغولي، جيزا غاسبار مارتينز، الذي ساعد في التفاوض على اتفاق باريس للمناخ، إنه «من الطبيعي أن تواجه الدول صعوبة في إعداد سياساتها، حيث تتطلب الخطط تغييرات جوهرية». وأضاف: «يفضل أن تفكر الدول بجدية في وضع تعهدات قوية على المدى الطويل بدلاً من تقديم تعهدات شكلية».
ارتفاع الحرارة
وبحسب موقع «كاربون بريف»، فإن الدول الكبرى المسؤولة عن 83% من انبعاثات الغازات الملوثة للمناخ قد تجاهلت الموعد النهائي لتعهداتها. وعلق الأمين التنفيذي للاتفاقية الإطارية حول تغير المناخ، سيمون ستيل، قائلاً إن «الوثائق التي قد تُقدم بحلول سبتمبر المقبل يمكن تقييمها لاحقاً»، لكنه أشار إلى أنه لا توجد عقوبات للذين يتجاوزون الموعد المحدد. ووصف الوثائق بأنها من بين الأكثر أهمية سياسياً التي ستقدمها الحكومات في هذا القرن.
وأضاف ستيل على موقع «لينكدإن» أن «أكثر من 170 دولة تعمل على إطلاق خطط مناخية وطنية، حيث من المتوقع أن يتم تقديم معظمها خلال وقت لاحق من العام الجاري». وستغطي هذه الخطط المرحلة المقبلة، إذ تتوقع الأمم المتحدة أن تنخفض الانبعاثات بنسبة 60% حتى عام 2035، مقارنة بمستويات عام 2019 لتحقيق الأهداف الأكثر طموحاً لاتفاقية باريس للمناخ، لكن المسار الحالي يهدد برفع درجات الحرارة العالمية بين 2.6 و3.1 درجة مئوية.
«قائد عالمي»
ووصف الاتحاد الأوروبي نفسه كـ«قائد عالمي» في القضايا المناخية، لكنه تأخر بسبب مفاوضات استمرت أشهراً عدة، تلتها الانتخابات البرلمانية الأوروبية في يونيو الماضي، بينما تعد الصين من أهم الدول في خطط المناخ نظراً لحجم انبعاثاتها.
وبالنظر إلى حجم هذه الدولة الكبير ومستوى التصنيع لديها، فإن عملية تخفيض الملوثات لدى الصين، ستكون أمراً مهماً للغاية للمسار العالمي، حيث لاتزال الصين تحرق حتى الآن من الفحم الحجري أكثر من بقية دول العالم مجتمعة.
وقال متحدث باسم وزير الخارجية الصينية أخيراً، إن «العمل على تعهدات المناخ الجديدة متواصلة، وإنه سيتم تقديمها في الموعد المناسب». عن «واشنطن بوست»
. التحولات السياسية نحو اليمين المتشدد في الدول الديمقراطية تقلص الاهتمام بأزمة المناخ.
. توقعات بانخفاض الانبعاثات 60% حتى عام 2035، مقارنة بمستويات 2019 لتحقيق الأهداف الأكثر طموحاً لاتفاقية باريس للمناخ.
