أصدرت محكمة روسية، أمس، حكماً بالسجن مدة 19 عاماً إضافية، بحق المعارض أليكسي نافالني، بعد إدانته بسلسلة تهم جديدة من بينها التطرف، وعقدت جلستها في السجن نفسه الذي يقضي فيه نافالني عقوبة السجن 11 سنة ونصف السنة، بتهم عدة.
ومن جانبها، طالبت الأمم المتحدة بالإفراج الفوري عن نافالني، وقال المفوض الأعلى لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك، في بيان، إن «هذا الحكم يثير القلق، ويتصل بالمضايقات القضائية»، فيما اعتبر الاتحاد الأوروبي أن الحكم الجديد «غير مقبول»، مجدداً مطالبته بالإفراج الفوري وغير المشروط عن نافالني، وقال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن الاتحاد يندد بأشد العبارات بتوقيف نافالني ومحاكمته.
